قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة والمعروف باسم (أونكتاد)، إن نمو التجارة العالمية قد تسارع في العام الماضي 2021، حيث بلغ النمو مستوى قياسي، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأوضح المجلس - في تقرير صدر اليوم الخميس في جنيف - أن النمو لم يقتصر فقط على تجارة السلع ولكن نمت الخدمات كذلك بشكل كبير لتصل أخيرا إلى مرحلة ما قبل جائحة كورونا خلال الربع الرابع من العام الماضي، منوها إلى أن قيمة التجارة العالمية وبشكل عام وصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 28.5 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها حوالي 25% مقارنة بعام 2020، وزيادة بنحو 13% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة لعام 2019.

وقال (أونكتاد) إنه بينما استقر معظم النمو العالمي للتجارة خلال النصف الأول من عام 2021، واستمر في النمو في النصف الثاني من العام، فقد شهد فترة بطيئة نسبيا في الربع الثالث ليعود للانتعاش مرة أخرى في الربع الرابع من العام الماضي عندما زادت قيمة التجارة العالمية بنحو 3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

ونوه إلى أن تجارة السلع قد شهدت زيادة بنحو 200 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 5.8 تريليون دولار محققة رقما قياسيا جديدا في نفس الوقت الذي زادت التجارة في الخدمات بنحو 50 مليار دولار لتصل الى حوالي 1.6 تريليون دولار وهي القيمة الأعلى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة، وذكر التقرير أن تجارة السلع تفوقت بقوة على التجارة في الخدمات على أساس سنوي مع زيادة قدرها 27% و17% على التوالي.

وأوضح التقرير أن الاتجاه الايجابي للتجارة الدولية في عام 2021 كان ناتجا إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية وانحسار القيود الوبائية والانتعاش القوى في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، متوقعا أن يتأثر تطور التجارة العالمية خلال العام الجاري بعدة عوامل مع نمو اقتصادي أبطأ.

ولفت التقرير إلى أن تجارة السلع قد زادت في الربع الرابع من العام الماضي 2021 بشكل أقوى بالنسبة للبلدان النامية عنها في البلدان المتقدمة، وزادت صادرات الدول النامية في الربع الرابع بنحو 30% عما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع زيادة 15% فقط للبلدان المتقدمة، منوها إلى أن التجارة بين البلدان النامية قد فاق التجارة العالمية خلال الربع الرابع من العام الماضي بزيادة حوالي 32% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 وبزيادة حوالي 38% عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.