اعتقلت الشرطة الكندية مساء أمس (الخميس) تامارا لينش، إحدى قادة الاحتجاجات المناهضة لإجراءات كبح «كوفيد - 19» في البلاد، حسب ما أكد الحساب الرسمي للحركة الاحتجاجية في تغريدة على «تويتر» مرفقة بشريط فيديو.
واعتُقلت لينش من دون مقاومة. وقبل ذلك بساعات، عندما أعطت الشرطة إنذاراً نهائياً للمتظاهرين، نشرت لينش مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه إن اعتقالها بات «الآن أمراً لا مفر منه»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت الصور لينش مكبلة في سيارة للشرطة، محاطة بشرطيين اثنين، وتقول لرفاقها: «اصمدوا».
قبيل ذلك، اعتُقل أيضا كريس باربر، أحد قادة الحركة الاحتجاجية، في عملية جرت بهدوء وتم تصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وللمرة الأولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية، تمركزت مجموعات من عناصر الشرطة في شكل كبير الخميس في شوارع أوتاوا بمواجهة المتظاهرين ومئات الشاحنات التي تغلق الشوارع.
وأعلن قائد شرطة أوتاوا بالإنابة ستيف بيل في مؤتمر صحافي الخميس أن تحركاً أمنياً لإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات الذين يحاصرون وسط العاصمة الكندية منذ ثلاثة أسابيع بات «وشيكا».
وقال بيل إن السلطات «بدأت بتشديد الطوق في محيط الاحتجاجات»، بما في ذلك وضع عوائق أمنية وتقييد الوصول إلى وسط المدينة الذي يتجمع فيه سائقو الشاحنات المعارضين لإجراءات «كوفيد».
وبدأت الاحتجاجات مع رفض سائقي الشاحنات شرطَ إلزاميةِ التلقيح ضد «كوفيد» لعبور الحدود الأميركية، لكنّ المطالب تزايدت لتشمل إلغاء كل التدابير الصحية.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع ستة معابر حدودية، بينها طريق تجارة استراتيجي عبر جسر أمباسدور بين ويندسور وأونتاريو وديترويت. وفعّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قانون الطوارئ الذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة واسعة لوضع حدّ للاحتجاجات، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا التي يتم فيها تفعيل هذا الإجراء.
واعتبر ترودو في كلمة الخميس أمام مجلس العموم أنّ الاحتجاجات ضد التدابير الصحية في كندا لم تعد «سلمية»، مضيفاً أنه حان الوقت «لاسترجاع الثقة بالمؤسسات».
وقال إن «هدف كل الإجراءات، وبينها الإجراءات المالية التي ينص عليها قانون الطوارئ، هو مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بالكامل». وشدد على أن «الحواجز والاحتلالات تشكل تهديدا لاقتصادنا ولعلاقاتنا مع شركائنا التجاريين».
وفي رسالة وجهها إلى رؤساء حكومات المقاطعات مساء الأربعاء، اعتبر ترودو أن التحرك الاحتجاجي «يهدد الديموقراطية» ويدمر «سمعة كندا في الخارج».