طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجمعة من فرنسا أن تسحب “بدون تأخير”، جنودها من البلاد فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان هذا الانسحاب الذي اعلن عنه الخميس، سيتم “بطريقة منظمة”.

في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني اعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون الكولونيل عبدالله مايغا اعلان الانسحاب الفرنسي” انتهاكا فاضحا” للاتفاقات بين البلدين وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لتسع سنوات في مالي “لم تكن مرضية”.

وأضاف “نظرا لهذه الانتهاكات المتكررة لاتفاقات الدفاع، تدعو الحكومة السلطات الفرنسية الى سحب قوات برخان وتاكوبا من الاراضي الوطنية بدون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية”.

ورد الرئيس الفرنسي بان فرنسا ستنسحب “بطريقة منظمة” ولن “تساوم في أي لحظة على أمن جنودها”.

يشكل طلب المجلس العسكري الذي وصل الى السلطة في مالي بالقوة في غشت 2020، بالانسحاب الفوري تحديا جديدا للشريك الفرنسي السابق بعد أشهر من التوتر بين البلدين.

ينتشر حوالى 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل. وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وكذلك إجلاء معداتها بينها مئات المدرعات يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة.

وكان الرئيس أعلن الخميس أن إغلاق القواعد الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيمتد على أربعة الى ستة أشهر.

واصل المجلس العسكري تعقيد عمليات فرنسا لكن أيضا شركائها والقوات الأجنبية في مالي لأسابيع، ما تسبب برحيل القوة الدنماركية العاملة ضمن القوات الخاصة الأوروبية بمبادرة من فرنسا، أو تقديم طلبات للحصول على إذن مسبق للطيران.

قامت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بإضفاء الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي الخميس ما دفع بالجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى التشكيك علانية في التزامها في هذا البلد. وتحدثوا عن “عراقيل متعددة تضعها السلطات المالية”.

لكن باريس وشركاءها يرغبون في “البقاء ملتزمين في منطقة” الساحل “وتوسيع دعمهم الى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب افريقيا” حيث يهدد الجهاديون بالانتشار، بحسب بيان مشترك وقعته 25 دولة أوروبية وافريقية وكندا.

وتندد فرنسا والغربيون بما وصفته استعانة السلطات المالية بمجموعة فاغنر الروسية للخدمات الخاصة التي تعتبر أعمالها مثيرة للجدل.

وتؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولة وأخرى مع روسيا.

كما أدانت فرنسا ودول غرب إفريقيا وجزء من المجتمع الدولي، تراجع العسكريين عن تعهدهم الأساسي بتنظيم انتخابات في فبراير 2022، وكان من شأنها أن تعيد المدنيين إلى السلطة، وواقع انهم يعتزمون الآن البقاء لعدة سنوات أخرى.

استند المجلس العسكري بذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات بعيدة المدى ويشدد على السيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب افريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على مالي في 9يناير، وتتهم فرنسا باستخدام المنظمات الأفريقية كأدوات ضدها.

وجاء في البيان الذي تلي ظهر الجمعة أن: “الحكومة تذكر بأنه مقارنة بالنتائج المنتظرة، فإن النتائج التي تم الحصول عليها والمعلنة رسميا من قبل السلطات الفرنسية لم تكن مرضية”، سواء كان بما يتعلق بعملية سيرفال عام 2013 أو برخان التي حلت محلها.

مالي مستهدفة من قبل الجماعات الجهادية التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، كما تشهد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وانسانية عميقة.

تدخلت فرنسا عام 2013 لوقف تقدم الجماعات الإسلامية المتطرفة التي كانت تهدد باماكو ثم شكلت عملية إقليمية كبرى “برخان”، ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

رغم الانتصارات التكتيكية، لم تتمكن الدولة المالية من السيطرة فعليا على الأرض. كما أوصل انقلابان في 2020 و 2021 مجموعة عسكرية الى الحكم قامت بتأجيج المشاعر المناهضة لفرنسية.

تستضيف مالي أيضا 15 ألف جندي من الأمم المتحدة ضمن قوة مينوسما التي أعلنت الخميس أنها تدرس تأثير انسحاب فرنسا وشركائها.