ووصف وزير مالية حكومة الانقلاب جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الوضع الاقتصادي في البلاد بالسيء و أنه يحتاج إلى معالجات.
الخرطوم – التغيير
و أقر وزير مالية حكومة الانقلاب بتدهور الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن الجانب السياسي يؤثر على الاقتصاد.
ويشهد السودان منذ إنقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي تدهوراً مريعاً خاصة في الأوضاع الاقتصادية بعد تعليق المؤسسات المالية لمساعداتها للسودان ما دفع وزارة مالية حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم و الجبايات.
حوار سوداني
و اعتبر رئيس حركة العدل والمساواة وزير مالية حكومة الانقلاب أنه يمكن حل الأزمة السياسية الحالية بأيدي السودانيين من غير أي إملاءات خارجية بحسب زعمه.
وقال جبريل في لقاء مع عدد من الإعلاميين : قلنا ذلك لممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر.
وأكد أن هناك مساحة للحوار و يوجد عقلاء بإمكانهم تقريب وجهات النظر للوصول لوفاق بين السودانيين.
وقال جبريل: «إن اتفاق جوبا ليس للوظائف وهناك نازحون ولاجئون في وضع لا يحسدون عليه، ولابد أن يتحقق السلام المجتمعي»، و اعتبر جبريل أن وقف إطلاق النار ليس كافياً لجهة أن النازحين غير قادرين على العودة لعدة أسباب على رأسها عدم توفر الأمن والخدمات.
الحرية و التغيير
و اتهم جبريل مجموعة من قوى الحرية بأنها كانت ضد اتفاق جوبا للسلام و عملت على ذلك من خلال أجهزة الدولة الأمر الذي أدى لبطء في تنفيذ الاتفاق، وقال: «الاتفاق سينفذ إلا أن الانغلاق الحالي أثر عليه ولابد من مخرج عبر الحوار» وأضاف: «نحن في حركة العدل والمساواة لا ندعم المكون العكسري ولا الحرية والتغيير ولابد من وفاق جامع».
وشدد جبريل على أن الفراغ الذي يحدث حالياً أمر غير مقبول وأنه لابد من تكليف شخص لرئاسة الوزراء إلى حين الاتفاق والوصول إلى وفاق.
