توقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن تسهم اتفاقية بلاده مع الهند في زيادة الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بما ينعكس بقيمة تفوق 9 مليارات دولار.
كشف الزيودي في مقابلة خاصة مع "العربية" أن الاتفاقية بين الإمارات والهند ستشمل 11 قطاعا رئيسيا و100 قطاع فرعي، وستساهم في نمو الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% خلال السنوات العشر المقبلة، بما ينعكس برقم يفوق 7 مليارات دولار.
وأوضح الزيودي أن الاتفاقية الإماراتية الهندية ستزيد الصادرات بـ1.5% في 10 سنوات، كما أن الاتفاقية سترفع الواردات من الهند 3.8% في ذات الفترة.
وأكد أن الاتفاقية الإماراتية الهندية ستساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الاتفاقية ستوفر تسهيلات مالية لرجال الأعمال لدخول السوق الهندية.
وأشار إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق تدفق السلع بشكل سلس بين البلدين بما يخلق فرصا ضخما لمختلف القطاعات في العمل، ضمن إطار مشجع على المزيد من الاستثمارات.
وقال إن الاتفاقية يشمل العمل بها العديد من القطاعات الرئيسية والفرعية مثل قطاعات المال والأعمال والنقل البري والبحري والجوي وخدماتها والخدمات بمختلف أنواعها بما فيها الخدمات القانونية لأنشطة الأعمال وللأنشطة التجارية.
وأشار إلى أهمية الاتفاقية في دخول السوق الهندية الضخمة، بالاستفادة من وجود 1.4 مليار شخص في هذه السوق.
يذكر أن الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية، بين كل من الإمارات والهند.
