كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب في اخر دراساتها للمستجدات على الساحة الوطنية التي تشهدها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب من ارتفاع في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا وفي مقدمتها مواد الاستهلاك.
دراسة أبرزت زيادة في المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما، والذي شمل جميع العلامات التجارية. و سعر السميد من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما. مسجلة “بكل امتعاض” استمرار موجة الغلاء التي عصفت بالأسواق المغربية منذ أشهر إلى حدود سنة 2022.
ولم تنحصر الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، تضيف الهيئة في بلاغ لها أن “أسعار المحروقات طالها أيضا ارتفاع تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد”، معتبرة أن الزيادة تتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
وبعد وقوفها على مستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي، أشارت إلى استمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والماء والكهرباء المخوصص وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن.
ترى اللجنة الادارية للهيئة أن عدم الزيادة في الأجور، أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد “تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم أمام تدني الأجور والمعاشات”داعية إلى عدم تعطيل المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية” .
بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يأتي في تناغم مع تقرير سابق خاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 للمندوبية السامية للتخطيط، إذ أوضحت أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بـ %2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8، مشيرة إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.
