استحدث المغرب منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر، حسب ما أوردت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير، في خطوة تأتي في سياق التوتر المتزايد بين الرباط والجزائر التي قطعت علاقتها بالمملكة قبل أشهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المجلة، إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال بلخير الفاروق، ترأس مطلع يناير (كانون الثاني) في مدينة الراشيدية (شرق)، احتفال تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بتعليمات من الملك محمد السادس. وعُين على رأس هذه المنطقة الجنرال محمد مقداد.
وأوضحت أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى «ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق مقدار أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام» الموكولة إليها.
وكانت ضواحي مدينة فكيك (شرق) شهدت توتراً في مارس (آذار) 2021 عندما طردت السلطات الجزائرية مزارعين مغاربة يتحدرون من هذه المنطقة من بساتين نخيل كانوا يستغلونها. لكن الحادث لم يؤد في حينه إلى تداعيات على علاقات الجارين، السيئة منذ عقود بسبب قضية الصحراء المغربية.
وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في أغسطس (آب) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب «أعمال عدائية» ضدها. وردت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها «مبرراته الزائفة».
كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني)، المغرب، بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء المغربية التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.
ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 في المائة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، أما جبهة بوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1991.
من جهتها تدعو الأمم المتحدة كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» توصلاً إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».
