صدر اليوم (الاثنين) في بروكسل، بيان مشترك، حول اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تضمّن التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية.
ورأس وفد دول «التعاون الخليجي» الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، ومشاركة وزراء خارجية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وشدّد الوزراء على الحاجة المُلحّة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، معربين عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنّتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات والسعودية.
كما أعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حلّ النزاع بين المتحدة وإيران على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، ودعمهم التسوية السلمية لهذا النزاع وفقاً للقانون الدولي، كما أدانوا انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد «داعش».
واتفق الوزراء على أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق، وعلى القلق إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وأيضاً القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا، واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق السورية كافة، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.
وفي الشأن اللبناني، حضّ الوزراء الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، والتي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو (أيار) 2022.
وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، دعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس، وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و2334 وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
وفي الشأن الليبي، أكد الوزراء دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في عام 2023 في منطقة مجلس التعاون.
