تجتمع مكونات الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء في الرباط في سياق محكوم بمتغيرات إقتصادية، إجتماعية دولية و وطنية، كان لها الأثر على التحديات المجتمعية التي راهنت الحكومة على تجاوزها من خلال قانون المالية لسنة 2022.
حيث أن مقترح تعديل عدد من أبواب قانون المالية الجاري التنزيل سيكون على جدول أعمال ثاني إجتماع للأغلبية الحكومية منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش، في أكتوبر من العام الماضي.
و توضح معطيات الجريدة، أن العديد من التوقعات التي شيد عليها القانون المالية، أضحت تفرض إعادة النظر من أجل إعادة ترتيب الأولويات المؤطرة بقانون الميزانية العامة، لكن دون المساس بأركان قانون المالية المجسد رفقة البرنامج الحكومي للدولة الاجتماعية.
فيما تفيد معطيات أخرى، بأن ما يؤكد ذلك هو تجديد رئيس الحكومة يوم أمس الإثنين في كلمته في إفتتاح المنتدى الدولي للعدالة الإجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، تشبثه بتنزيل دعائم الدولة الإجتماعية.
كما كان رئيس الحكومة، قد أشار إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الإجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات، البرامج و محركها الأساسي، و تسعى إلى معالجة الفقر، الهشاشة و تقليص الفوارق الإجتماعية و المجالية و ترسيخ الكرامة الإنسانية.
ليخلص أخنوش إلى أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل و إختيارات ذات نفس إجتماعي متقدم تستجيب لرهانات و تطلعات المواطنين، و تذهب في إتجاه تحسين الفعالية التقنية و المؤسساتية للسياسات و إنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الإقتصادي الوطني و تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعي.
أكد أخنوش بعد ذلك بهذه المناسبة، للفاعلين في الحوار الإجتماعي أن توجه الحكومة هو توجه صادق و مسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الإجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، و لكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الإقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، و للمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.
فلعل من بين تجليات تلك المقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي هو شح التساقطات المطرية و ملامح موسم جاف، دفع الحكومة بتوجيه من جلالة الملك إلى إعداد برنامج إستعجالي لدعم الفلاحين و ساكنة العالم القروي بقيم 10 ملايير درهم.
كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
في الختام، يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني و النباتي، و تدبير ندرة المياه، فيما يخص المحور الثاني التأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، أما المحور الثالث فيهُم تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين و المهنيين، تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح و علف الماشية، علاوة على تمويل الإستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
