هكذا مرّت جلسة محاكمة بلقايد ونائبه في قضية صفقات كوب 22

قررت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء، 23 فبراير الجاري، تأجيل النظر في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش ونائبه الأول، في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”تبديد المال العام” و”المشاركة في تبديد المال العام”، وعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 17 مارس 2022.

وجاء تأجيل الجلسة التي عرفت حضور هيئة دفاع بنسليمان المتكونة من النقيب محمد صلاح الحميدي، النقيب السابق مولاي سليمان العمراني وأساتذة آخرين، فيما حضرت هيئة الطرف المشتكي بحضور الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وعلمت كشـ24 من مصادرها أن هيئة دفاع بنسليمان طالب بإحضار والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي لحضور أطوار المحاكمة وهو ما أثار جدلا واسعا بين النيابة العامة ودفاع المشتكى بهم ليتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 17 مارس المقبل من أجل المناقشة في انتظار النطق في الحكم في الملف الذي لازال يثير جدلا واسعا.

يذكر أن هذه المتابعة القضائية تأتي بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة السابق ونائبه رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.

ويشار أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد أعلنت عن تنصيبها طرفا مدنيا في الملف وفق ما أفاد به الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح لـ “كشـ24″، مضيفا أن الهيئة الحقوقية نصبت نفسها كطرف مدني، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.

وقد فجرت الهيئة الحقوقية المذكورة الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.