بعد يومين على الخرجة الإعلامية للأغلبية الحكومية وما جرت وراءها من انتقادلات وجدل كبيرين على مستوى تعاطي الحكومة مع ما يحمله السياق الوطني من “غليان وغضب” تجاه ارتفاع الأسعار “غير المبرر” في نظر البعض، والمتعلق بالسياق الدولي من وجهة نظر السلطة التنفيذية.
كثر الحديث وسال مداد النقد “اللاذع” تجاه الحكومة إبان إطلالتها الأخيرة في محاولة لامتصاص حجم التذمر الذي انتاب كثيرين ومن ثم بعث رسائل الثقة حيال ملفات اجتماعية ما تزال تنتظر مصيرها في ظل تداعيات الجائحة والجفاف.
الخرجة الإعلامية موضوع الجدل ظهر خلالها زعيم الأغلبية، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ووزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ووزير التجهيز والماء، الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار البركة. “ظهروا” في صور غير صور إبان تشكيل الأغلبية أو التوقيع على ميثاق الأغلبية، فرق شاسع وفق وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مايرطح سؤال هل نجحت الأغلبية في خرجتها الأخيرة؟ وهل أجابت عما يدور في فلك من أسئلة تنتظر الرد؟
عن هذا يقول المحلل الإقتصادي نجيب أقصبي، أن “ماجاء به قادة الأغلبية الحكومية كان خارج السياق الذي عليه أن يضع اليد على الجرح بحيث أن المواطن لم يجد ضالته في التصريح الحكومي إذ إنه لم يخرج بحلول انية تعمل على الحد من الاترفاع الكبير في الأسعار”، مضيفا أنه لا جدوى من تكرار ذت الحديث في كل حين عن دعم منتوجات عبر صندوق المقاصة هو موجود ولازال وهذا يتضمنه قانون المالية.
واعتبر أقصبي في اتصال مع “الأيام 24” أن إطلالة رئيس الحكومة التلفزيونية إلى جانب وزير العدل ووزير التجهيز والماء، كان دون نتيجة تذكر إذ اعتبره عجزا واضحا في الإجابة عن الأسئلة المطروحة وبحدة، لاسيما مايرتبط بالمواطن في القرى والبوادي حيث أنهكوا بفعل الجفاف.
وما يلاحظ، وفق المتحدث، هو تسجيل “عدم الإنسجام بين الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي واضح لالبس فيه، والدليل على ذلك تصريحاتهم المتباينة التي لم تضف أي نتائج عملية لما سيكون عليه الحال في قادم الأيام”.
خرجة الاعلامية للحكومة تؤكد الاقتناع الضمني لديها بأن نسبة النمو محدود على 50 سنة الماضية في 3 في المائة بما يعادل دخل فردي يبلغ 3000 دولار، يضيف أقصبي أن هذا يتعارض مع ما اتجه إليه البرنامج الحكومي كون نسبة النمو ستصل نحة 4 في المائة هو بعيد عن واقع الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص الدورة الإقتصادية للمغرب، يشير المتحدث أن له مرتكزان مايرتبط بالأمطار وانعكاسها على المردود الفلاحي ومايتعلق بالطلب الخارجي عبر الصادرات والواردات والاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة وتحويلات مغاربة الخارج، غير أن هذه المعطيات كلها تعرف اليوم انخفاظا ملحوظا مايقف حجر عثرة أمام العمل الحكومي الذي لم يتفاعل بالايجاب معها بخطوات استباقية في حينها.
