في سياق دولي يطبعه التوتر وهدير الطائرات والصواريخ على الأراضي الأوكرانية من طرف روسيا، وذويها السياسي والاقتصادي عبر مختلف أرجاء المعمور، لامست أسعار البترول عنان السماء وزادت من حجم الإنفاق الدولي في مايتعلق بالإمدادات الطاقية الاخذة في الإرتفاع في الأونة الأخيرة جراء الانتعاشة الاقتصادية الدولية بعد سنتان من الركود بسبب ظروف الجائحة.
هل للحرب الروسية الأوكرانية اليد الطولى في قلبات موازين أسعار الطاقة وتأثيرها على سوق المحروقات في المغرب؟ وما هامش المناورة المتبقي للدولة للتدخل؟ وهل لاقت تحذيرات الأصوات النقابية من تعيدل لسوق المحروقات في المغرب قبل فوات الأوان؟..أسئلة ننقلها للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.
لاحظنا كيف أن أول يوم من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ارتفاع كبيرا في أسعار النفظ الدولي الذي تجاوز 100 دولار، هل لذلك تأثير على أسعارالمحروقات في السوق الوطني؟
بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرها واضح وسيستمر على مستوى أسعار المحروقات، ما لم تتدخل الدولة لكبح جماح الأسعار، كنا في الأول نتحدث عن 90 و 95 دولار، اليوم نتكلم عن 100 و 105 دولار، بمعنى الأثمان الموجودة اليوم هي 11.70 ونحن ذااهبون في اتجاه عر 12 درهم للتر، والبترول الذي سيتم اقتناؤه اليوم بذلك السعر المحدد في السوق الدولي سيصل المغرب في غضون 15 يوم وبالتالي ارتفاع الأسعار ستظهر معالمها بوضوح في ظرف 15 يوم. وفي هذا الإطار كان هناك تحرك لمهني النقل الطرقي وإضراب معلن في مارس بالنسبة للنقابات وباتالي الإضراب أو الزيادات في أسعار النقل تعمي المماس المباشر بالمنظومة ككل.
تأثير التوتر العسكري سيكون موجود على سوق الداخلي الوطني، هذا ما أكده يوم أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كيف تابعتم تصريح المسؤول الحكومي، وهل قدم أية حلول في هذا الصدد؟
الوضعية صعبة جدا نظرا للإمكانيات المرصودة، وهنا لا أتحدث فقط عن البترول الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، فحتى الدعم الذي كانت تخصصه الدولة 15 مليار درهم، اليوم وصل 20 أو 25 مليار درهم لن تكفي حتى في الغاز دون الحديث عن القمح اللين، يعني استمرار غلاء مجموعة من المواد منها البترول، ونحن لحد الساعة في المغرب ما تزال حركة ارتفاع أسعار البترول لم تمس المواطن، فلحد الان ماتزال الدولة على وعد البحث عن حلول ولكن في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة، فمختلف المتداخلين في القطاع يدخلون ربما في إضراب مايعني توقف الحركة وإما اللجوء إلأى الزيادة في الأسعار، وبالتالي التكلفة سيتحملها المواطن الذي لن يبقى له حل سوى الاحتجاج، والدولة عليها القيام برد فعل في هذا الوقت خاصة بالنسبة للمهنين.
بخصوص بالتفاعل الحكومي، هل لمستم رد فعل من الحكومة بخصوص موضوع تخزين البترول باعتباره حل لتفادي تقلبات الأسعار الدولية؟
الحلول التي قدمناها سابقا لم تلق اذانا صاغية من قبل الفاعل الحكومي، لقد كانت لدينا صناعة التكرير والتخزين في المستوى، وأريد في هذا الصدد إثارة موضوع يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، حول احتمالية انقطاعات الإمدادات الطاقية، لأن هناك حديث عن أن روسيا ستلجأ إلأى هجوم سبراني وهذا الهجوم سيوقف الانتاج في محموعة من المصفاة في محطات إنتاج الكهرباء بمعنى ضغط أكبر على المنتوج في السوق الدولي والأسعار ستزيد ارتفاعا، في المقابل على المستوى الطاقي هناك توصيات كانت الوكالة الدولية للطاقة تتحدث عنها لاسيما ضرورة تخزين إستهلاك طاقي يقدر ب 90 يوم منها 60 يوم صافية و 30 يوم خام.
نحن عندما وقفنا تكرير البترول تخزين البزين الخام ماعاد لنا به شأن لأنه لانخزن البترول وبالتالي ضياع 30 يوم و60 يوم في اخر تقرير أعطاخ وزير التجهيز السابق عزيز الرباح في نهاية 2020، أن على مستوى الغازوال لديها 30 يوم كمخزون، بمعنى لا قدر الله ووقع انقاطاع في الإمددات وتنخفض الانناج الدولي، فالدول الكبرى ستأخذ الحصة الكبرى الموجودة في السوق، وبالتالي نحن مقبلون على ارتفاع كبير في الأسعار قدر يصل في الأاسبيع المقبلة إلى أكثر من 15 درهم أو ربما الدخول في مرحلة العجز وعدم الكفاية الوطنية من المحروقات.
