من جديد، وضمن برنامجها النضالي الذي يسلط الضوء على البيوت المشمعة تعسفا وخارج إطار القانون في العديد من المدن المغربية، شدّت هذه المرة اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الرحال إلى مدينة فاس لزيارة البيت المشمع للأستاذ منير ركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والاطلاع على وضعيته، والتذكير بمظلومية صاحبه.
فبعد حوالي الشهر على زيارتها للبيتين المشمعين في كل من مدينتي البيضاء والجديدة، نظمت اللجنة، صباح يومه السبت 26 فبراير 2022، قافلة جديدة إلى العاصمة العلمية، وتحديدا إلى بيت الأستاذ ركراكي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام البيت الذي تم إغلاقه دونا عن صاحبه منذ 27 فبراير 2019، وبقرار إداري ودون حكم قضائي.
شارك في الوقفة الرمزية فاعلون مدنيون وحقوقيون ومحامون وأعضاء من اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وناشطون محليون من مدينة فاس، وقيادات من جماعة العدل والإحسان يتقدمهم صاحب البيت وزوجته وابنته والدكتور عبد العالي المسئول عضو مجلس إرشاد الجماعة.
وفي كلمته بالمناسبة، قال منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور بأن زيارة اليوم إلى بيت الأستاذ منير ركراكي المشمع بفاس، تأتي ضمن سلسلة من الزيارات إلى بيوت الجماعة الـ14 المشمعة، بغية تذكير السلطة بقراراتها التعسفية في حق أعضاء الجماعة، الذين اختاروا التعبير عن مواقفهم الرافضة للاستبداد بكل سلمية.
ونبه إلى أن الدولة عوض أن تتفهم هذا الاختلاف في الرأي وحق هؤلاء المواطنين، اختارت التصعيد في العديد من الحالات؛ بدءا بالبيوت المشعة في مس خطير بالحق في الملكية، ثم الإعفاءات من المسؤولية في مؤسسات الدولة خارج كل الضوابط القانونية… ونبه إلى أن “معركتنا من أجل البيوت المشمعة هي معكرتنا جميعا، وهي جزء من معركة حقوق الإنسان في المغرب”.
من جهته رئيس الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام، أشار إلى أن هذه الوقفة تضامنية مع الأستاذ منير ركراكي ومن خلاله مع جماعة العدل والإحسان التي تتعرض لمختلف أنواع التضييق والحصار منذ سنين طويلة، مشددا على أن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون ممارسة نشاطها الدعوي والسياسي. وطالب الدولة بأن ترفع يدها على الجماعة وعن الاعتداءات على البيوت ومختلف التضييقات التي تمس شباب الجماعة سواء في الولوج إلى الامتحانات أو الوظائف.
أما المناضل والحقوقي الدكتور أحمد ويحمان، فاعتبر أن تشميع بيوت جماعة العدل والإحسان ومناضليها وأطرها ومسؤوليها، وإعفاءات عدد من كوادرها، هو عنوان آخر ضمن العنوان الأكبر الذي يعرفه المغرب وهو “الردة”، ردة عمّا أسماه “الهامش الذي ميز زمن الإنصاف والمصالحة، لخصها المناضل بن عبد السلام “كل ما حرث الجمل دكو”، فالدولة دكّت كل ما أعطت من أمل”. وذكّر بالتراجع الذي تشهده حرية التعبير والتنظيم والرأي، وآخرها ما تعرض له الزميل سليمان الريسوني.
وفي الوقت الذي ذكر فيه بأن أعضاء جماعة العدل والإحسان مواطنون مغاربة، وهو تنظيم متجذر في الشعب، ألمح إلى أن المخزن ليست له إرادة سياسية.
وجدد المتحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الأستاذ عبد الرحيم امرابط، التضامن مع السيد ركراكي ومع أصحاب البيوت المشمعة في باق المدن، لأن هذه القرارات غير قانونية وتضرب شعارات الدولة وتؤكد الردة الحقوقية في المغرب سواء في الحقوق المدنية والسياسية أو الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جهته شكر الأستاذ منير ركراكي بشدّة المشاركين في الوقفة والقافلة وأثنى على عملهم الدؤوب، وذكر بكل المقموعين والمطرودين والمشرّدين في هذا البلد، وشد على أيدي كل الشرفاء الأحرار الذين لم تكمم أفواههم أساليب السلطة المختلفة.
وقد شارك في القافلة من مدينتي البيضاء والرباط وجوه حقوقية معروفة: عبد الرزاق بوغنبور، عبد الإله بنعبد السلام، ويحمان أحمد، محمد الزهاري، الدليمي محمد، السعدية الولوس، أبو الشتاء مساعف، محمد النويني، ميلود قنديل، مريم لعسل. ومن مدينة فاس كل من: عبد الرحيم امرابط، وشويبة أحمد، عبد الله بلة، عمر محب، نادية بلغازي، منير الركراكي، عبد العالي المسؤول، طارق مهلة.
