منعت الولايات المتحدة، ليل الجمعة، مسؤولين صوماليين وأفرادا آخرين من السفر إليهم واتهمتهم «بتقويض العملية الديمقراطية» في الصومال.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تكتمل الجمعة إلى 15 مارس.
وذكر بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية: «نحن الآن نفرض قيودا على منح التأشيرات بموجب هذه السياسة لعدد من المسؤولين الصوماليين وغيرهم من الأفراد لتعزيز المساءلة عن أفعالهم المُعرقلة».
ومنذ 30 عاما لم تمارس أي حكومة مركزية سلطات واسعة في الصومال، الذي انزلق إلى دوامة عملية انتخابية مطولة تعطلت مرارا وسط صراع على السلطة بين الرئيس محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وقال مسؤول حكومي كبير: إن الصومال مدد الموعد النهائي لاستكمال الانتخابات البرلمانية من الجمعة إلى 15 مارس، مشيرا إلى عقبات تشمل قلة التمويل وخلافا في إحدى المدن يتعلق بإجراءات التصويت.
والصومال بلا حكومة مركزية تملك سلطات واسعة منذ 30 عاما. وهو يخوض عملية انتخابية مطولة لاختيار قيادة جديدة، وتعطلت تلك العملية مرارا في ظل صراع على السلطة بين الرئيس محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وبدأت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر، وكان مقررا اكتمالها الجمعة الماضي. وتشمل عملية الانتخاب غير المباشرة اختيار شيوخ القبائل 275 عضوا في مجلس النواب يختارون بدورهم رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد.
وقال عبدالرحمن يوسف عمر مساعد وزير الإعلام في بيان الخميس: «أرجئ انتخاب المشرعين الذي كان من المفترض اكتماله في 25 فبراير».
وأضاف: «يرجع هذا لتحديات الجفاف الشديد... ونقص تمويل الانتخابات وانعدام الأمن».
وذكر عمر أن هناك خلافا يتعلق بكيفية إجراء التصويت في جارباهاري عاصمة إقليم جدو الجنوبي، وهو ما أدى أيضا إلى تمديد موعد استكمال الانتخابات.
وقال إنه تم حتى الآن انتخاب 175 من أعضاء مجلس النواب و54 من أعضاء مجلس الشيوخ.
