أكد مختصون قوة ومتانة منظومة الغذاء في المملكة، نتيجة الدعم الكبير من القيادة الحكيمة، وبالتالي فلا قلق على إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة، ووفرتها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، مشيرين إلى أن المملكة عززت، وفقاً لإستراتيجية الأمن الغذائي، مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي، خاصة مع تزايد حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً.
وأوضحوا لـ(اليوم) أن تعامل المملكة خلال جائحة كورونا، والتي تفوق تداعياتها الأزمة الحالية، كان نموذجا يحتذى به، إذ لم تشهد أسواق السلع الغذائية في المملكة أي نقص في المعروض، وصنفت كإحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء.
الاحتياجات الضرورية
وقال الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب: إن المملكة تمتلك إستراتيجية متكاملة لتخزين الاحتياجات الضرورية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الأزمات المؤقتة لا تؤثر على السوق، وقد يتغير العالم ويبحث عن البدائل في حال امتداد الأزمات لوقت طويل جدا، إلا أن ذلك نادر الحدوث، مشيرا إلى توفر المخزون لجميع المنتجات الضرورية والأساسية، وحتى المنتجات الكمالية، إلى جانب أن المنتجات الأساسية قابلة للحفظ إلى مدة طويلة.
وأوضح أن هذه الأزمة ليست من أوائل الأزمات التي تمر على العالم، فكانت جائحة كورونا من الأزمات العالمية التي مرت بجميع الدول، ومع ذلك المملكة حققت إنجازات كبرى في هذه الأزمة وحصلت على المركز الأول في ثقة المستهلك، وذلك باعتبار أن المملكة تعد الآن بلدا صناعيا، وهي البلد الوحيد في العالم القادر على تصنيع المنتجات الكاملة داخل البلد، ويدل ذلك على كفاءة الإدارة في أوقات الأزمات، ولا يقتصر ذلك على الجانب الغذائي بل حتى على جانب الدواء، والمياه وغيرها.
وشدد على عدم وجود أي ظرف مقلق، ويجب على المجتمع أن يعيش الظروف الطبيعية، إذ إن تخزين كميات من الغذاء في المنزل يؤدي إلى إتلافها، ما يضر بالفرد والمجتمع، مشيرا إلى أهمية لالتزام بتوجيهات الجهات الرسمية دون أي قلق.
مخزون احتياطي
وبين المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المملكة لديها سياستها التموينية، وإدارتها للشأن الداخلي بجميع مكوناتها سواء الاقتصادية أو التجارية أو الأمنية أو ما يتعلق للحياة العامة للمجتمع، وتمر المملكة في العام الواحد بعدة مواسم تحتاج إلى أن يكون لديها مخزون احتياطي متين، كموسمي رمضان والحج، إضافة إلى مواسم أخرى كالتعليم وغيره، وهذا الأمر أعطي القطاع المحلي والتجاري، فرصة لتكوين الخبرة والإستراتيجية بعيدة المدى.
وقال إن هذا الأمر تطور في السنوات المتتابعة، والقطاع الخاص لديه رؤيته وإستراتيجيته بما يتعلق في توفير الخدمات التجارية من السلع والإمدادات والتخزين، والتوزيع.
تجارب سابقة
وأكد أن المملكة لديها تجارب سابقة مما حدث، كالغزو العراقي، والحرب اليمنية، وجميع الكوارث غير الطبيعية، التي مرت بالعالم، وأثبتت المملكة جدارتها في تأمين السلع دون أي مخاوف أو قلق، من خلال سياستها وقدرتها وخبرتها في إدارة الشان الداخلي.وأضاف: القمح قد يكون أحد المخاوف، إلا أن المعلومات تشير إلى أن مخزون القمح في المملكة لا يقل عن 3 أشهر، وبالتالي فهو مخزون احتياطي كاف، ولا يدعو للقلق.
رقابة ضرورية
وقال: يجب على وزارة التجارة متابعة ضبط الأسعار، إذ إن هناك من قد يستغل هذه الظروف؛ لتعطيش السوق المحلية من هذه السلع، أو رفع أسعارها، وهناك تجارب سابقة استغل فيها البعض الموقف، إضافة إلى أهمية الرقابة على الشركات المستوردة، لمنع أي نوع من أشكال الاستغلال.
إستراتيجية متكاملة لدعم واستقرار المعروض
تعدد مصادر الاستيراد وازدياد الإنتاج المحلي
