تواصل الدول الغربية تشديد العقوبات على البنك المركزي الروسي بهدف تضييق الخناق على القطاعات المالية والنظام المصرفي هناك.
وتملك روسيا رابع أكبر احتياطيات بالعملات في العالم تقدر بنحو 630 مليار دولار.
وبحسب مقال لصحيفة فايننشال تايمز، فإن الأوراق المالية تمثل نحو نصف هذه الاحتياطيات، النسبة الأكبر منها تحمل تصنيفات عالية ما يسهل تسييلها بغياب العقوبات.
إلا أن بيع هذه الأوراق المالية يتطلب تعاون عدة جهات، من بينها الوسطاء والبنوك المراسلة في مجموعة من الدول، وبالتالي إذا عطلت العقوبات أيا من هذه الجهات، لن يتمكن البنك المركزي من تسييلها.
تشمل الاحتياطيات الأجنبية أيضا نحو 252 مليار دولار على شكل ودائع وعملات، منها 66% مودعة لدى بنوك مركزية أخرى ولدى بنك التسويات الدولي وصندوق النقد الدولي.
أما النسبة المتبقية أي نحو 57 مليار دولار فهي لدى بنوك خاصة، لكن يصعب تحديد كم منها في مصارف الدول التي تفرض العقوبات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
كما أن روسيا لديها نحو 20% من الاحتياطيات الأجنبية بالذهب، وهي خامس أكبر دولة مالكة للمعدن الأصفر عالميا بقيمة 130 مليار دولار في خزنات ضخمة على الأراضي الروسية، وهو ما يعد أمرا غير اعتيادي، إذ إن البنوك المركزية عادة تخزن النسبة الأكبر من الذهب في لندن أو نيويورك لتسهيل عمليات البيع والشراء.
بالتالي الاحتفاظ بالذهب في روسيا سيجعل من الصعب على البنك المركزي بيعه بكميات كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم العقوبات السريعة والقوية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، إلا أنها حرصت على حماية مصالحها واقتصاداتها عبر استثناء قطاع الطاقة لضمان إمداد أوروبا التي تعتمد بقوة على النفط والغاز الروسيين، إلى جانب محاولة السيطرة على أسعار النفط.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر البنوك الروسية - Sberbank وVTB - لكنها قدمت إعفاءات واسعة لمدفوعات مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود إضافة إلى الواردات من الأغذية وذلك حتى ضمن العقوبات المفروضة على سويفت، حيث يمكن تسوية هذه المدفوعات عبر طرف ثالث.
أيضا ما يتم حتى الآن هو عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت بشكل انتقائي، بحيث لا يشمل العزل كل البنوك، ما يتيح للبنوك المستمرة ضمن النظام بتسوية المدفوعات مع الغرب، كما تم استثناء ثالث أكبر بنك روسي Gazprombank وهو قناة رئيسية للمدفوعات الأجنبية للنفط والغاز.
