واعتقلت السلطات الأمنية العراقية في كانون الثاني/يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف في حينه لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكماً بالسجن المؤبد عليهم.
وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من كانون الثاني/يناير بشكل غير معلن، وتمّ الإفراج عنهم. لكن القضية عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة بعدما أثارت مواقف منددة، ما دفع الرئاسة العراقية إلى أن تطلب فتح تحقيق.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة العراقية الاثنين "وجّه الرئيس برهم صالح بسحب المرسومين الجمهوريين" اللذين يتضمنان العفو الرئاسي "فوراً".
وأضاف البيان أن الرئيس "وجّه... بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".
وأوضح البيان كذلك أن منح العفو بدا "مُطابقاً للإجراءات القانونية والدستورية شكلياً" لكنه "لم يُدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المُعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص".
وطلب صالح أن "تُنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
وكان الرئيس العراقي قد أمر السبت بفتح تحقيق ولفت مكتبه إلى أن العفو تمّ بناء على "توصية" من الحكومة.
وندد نواب وصحافيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة لؤي جواد الياسري والد المتهم من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق.
وأعلن الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد. ودافع في مؤتمر صحافي عن نجله الذي "ذهب ضحية والده المحافظ"، مضيفا "أقسم بالله إنه بريء".
وعمّت العراق لأشهر في العام 2019 تظاهرات مناهضة للنظام ومنددة بالفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة وتهالك الخدمات العامة والاقتصاد الضعيف في بلد غني بالنفط.
© 2022 AFP
