أعلنت أربع قوى إفريقية رغبتها في السيطرة على شؤون السلام والأمن في القارة، الأمر الذي أثار استياء المغرب، الذي تم انتخابه مؤخرا، عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي. إلا أنه بالنسبة للرباط، لا يبدو أن هذا التحالف الجديد مثير للقلق بشكل كبير.
وفي التفاصيل، اتفقت كل من الجزائر، ونيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، يوم 17 فبراير الجاري، على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الجارية في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حشد قوتها ضمن تجمع "لتعزيز حل النزاعات في القارة"، وهي الخطوة التي اعتبرت مفاجئة، نظرا للوجود المسبق لمجلس السلام والأمن، كهيئة خاصة بالاتحاد الإفريقي لحل النزاعات.
وإذا نظرنا إلى هذه الخطوة بعين المغرب، فقد يميل المرء تقريبا، إلى الاعتقاد بأن هذه المجموعة الجديدة تشكل تهديدا للمملكة المغربية التي أعادت للتو علاقاتها مع أبوجا، وأديس أبابا، وبدرجة أقل، بريتوريا، وكذلك، عندما نعلم أن الرباط قد انضمت لتوها إلى مجلس السلم والأمن، لمدة ثلاث سنوات؛ حيث تبدو اتصالات "مجموعة الأربعة" عدوانية. ومع ذلك، فلا يبدو أن الجانب المغربي يشكك في مصداقية هذا الإعلان عن إحياء محور "الجزائر - أبوجا - بريتوريا" الشهير الذي كانت تخشاه الدبلوماسية المغربية في الماضي.
شأن إثيوبي؟
لأنه عندما نلقي نظرة فاحصة، لا يبدو أن طموحات "مجموعة الأربعة" الإفريقية تتماشى مع طموحات أعضائها؛ لأن التجمع يمكن أن "يعزز بالفعل حل النزاعات في القارة الأفريقية"، من خلال اثنين من أعضائه اللذين يجلسان على مقاعد بمجلس السلم والأمن، يقول مصدر دبلوماسي لـ"تيلكيل".
ويضيف نفس المصدر: "انضمت إفريقيا لتوها إلى الهيئة في عام 2022. كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا التي احتفظت بمقعدها، والذي يُمنح لها تلقائيا، تقريبا، بموجب تقاليد دبلوماسية في غرب إفريقيا. أما أبوجا، فهي في وضع مريح داخل المجلس، لأنها الآن نيجيرية ، في شخص بانكول أديوي ، الذي يشغل منصب مفوض السلام والأمن، وهو المنصب الذي احتكره منذ ما يقرب من عقدين من الزمن من قبل الدبلوماسيين الجزائريين السابقين. أما نيجيريا، فستطلق النار على نفسها إذا سعت لتقليص تأثير المجلس".
وأوضح أنه "ولفهم دوافع "مجموعة الأربعة"، فمن الضروري الالتفات أكثر إلى جانب إثيوبيا الذي هو أصل إعادة التجميع. افتتحت دولة هيلا سيلاسي للتو - ودخلت حيز التنفيذ - سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي أقيم عند منبع النيل، موضوع توترات شديدة بين إثيوبيا ومصر، التي تعتقد أن لها رأيا في إدارة موارد النهر، وهو ما دفع مصر بعد أيام قليلة من اجتماع الدول الأربع، إلى إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها ما وصف بأنه انتهاك للقانون الدولي، وضرر كبير لمصر".
وتابع المصدر الدبلوماسي: "لدى إثيوبيا مفهوم خاص للدبلوماسية، وهو أن الشؤون الإفريقية الداخلية يجب أن تحل بين الأفارقة. وتعتمد إثيوبيا على نيجيريا، وجنوب إفريقيا، والجزائر، لتعمل كوسيط في سياق نزاعها مع مصر".
وتساءل ذات المصدر: "ولكن ما الذي ستكسبه أبوجا وبريتوريا من مثل هذا التدخل؟ نحن نتحدث عن قوتين دأبتا منذ فترة طويلة، على حملة لتمثيل إفريقيا، من خلال الحصول على مقعد دائم في مجلس السلم والأمن. قد يظنون أن مساعدة إثيوبيا، مع إظهار صورة جيدة على المستوى الدولي، ستعزز مصداقيتها في الأمم المتحدة".
النادي المغلق مقابل الشمولية
"لكن ماذا لو لم يكن مجرد سؤال مصري إثيوبي؟ ماذا لو كان لدى "مجموعة الأربعة" الطموح لفرضه على بقية القارة؟"، يتساءل المصدر، ويضيف: "من جانب الرباط، المغرب لا ينوي أن يقف مكتوف الأيدي، ويصبح متفرجا سلبيا على التطورات في القارة".
ولفت ذات المصدر إلى أن "المغرب سينضم إلى مجلس السلم والأمن، في شهر مارس المقبل، كمراقب، وسيتم تنصيبه بالفعل في أبريل".
وتابع المصدر ذاته: "وداخل المجلس، يعتزم المغرب مواصلة إصلاحات الاتحاد الإفريقي، وبشكل خاص، مجلس السلم والأمن، التي خطط لها بول كاغامي. وبموجب التفويض التالي، لن يكون لدى المجلس نهج أمني حصري ضمن إطار الصلاحيات، ولكن سيكون أكثر توجها نحو التنمية"، مؤكدا أن "الهدف هو تحفيز أمن جديد وديناميكي، خاصة للمناطق التي تحتاج إلى تنمية ديناميكية، كما هو الحال في الصومال، أو ليبيا".
مشروع إصلاح آخر، تحدث عنه المصدر الدبلوماسي، هو مشروع إصلاح إدارة السلم والأمن، والذي قال إنه "من المفترض أن يكون على الورق، على الأقل"، مشيرا إلى أن "الديناميكية معكوسة الآن، كون الإدارة هي التي تصدر الأوامر إلى المجلس، وليس العكس".
وتابع: "إنه تقرير يجب أن يكون متوازنا، وهذا بالتحديد، جزء من الإصلاح الذي خطط له بول كاغامي، والذي أيده المغرب"، مؤكدا على "وجوب مشاركة الدول بشكل أكبر، في إدارة شؤون الاتحاد الإفريقي؛ لأننا لا نشهد في الوقت الحالي، تكون إدارة مجلس السلم والأمن فقط، ولكن أيضا، جزء كبير من إدارة الاتحاد الإفريقي، بشكل أساسي من مواطنين من دول "مجموعة الأربعة".
طريق مسدود للمغرب؟
"بالنظر إلى التكوين الحالي لاستراتيجية الشراكة القطرية، فإن المغرب لديه غالبية البلدان المؤيدة له"، يوضح المصدر، ثم يضيف: "من الواضح أنه يتعين علينا الاستعداد لمبادرة G4. لكن بالنسبة للمغرب، من الضروري خلق توازن داخل الاتحاد الإفريقي، وأن نكون شاملين قدر الإمكان".
وتابع: "من المؤكد أن الاتحاد الإفريقي لا ينبغي أن يكون مسرحا للهيمنة، وهذا ما يدافع عنه المغرب، تماشيا مع التوجيهات والخطابات التي ألقاها الملك محمد السادس".
وختم المصدر الدبلوماسي حديثه لـ"تيلكيل" بالتأكيد على أن "الدبلوماسية المغربية تركز أنظارها في الوقت الحالي، على حدث مخصص على وجه التحديد لإصلاح مجلس السلم والأمن، والذي ستستضيفه المملكة في الربيع المقبل"، لافتا إلى أن "الرباط لم تتأثر بإعلان بروكسل. لكننا مع ذلك، المغرب يستعد لأية محاولة للسيطرة. هذه بداية اللعبة فقط. لننتظر حتى نرى الإجراءات الأولى للعبة قبل الرد".
