رحبت منظمات دولية وعربية ودول خليجية بقرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، فيما رأى خبراء وقانونيون أن القرار تأخر كثيرا.
ولفت سياسيون إلى الجهود التي بذلتها دبلوماسية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشرعية اليمنية ما مهد الطريق أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ هذا القرار.
ترحيب واسعورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين «كمنظمة إرهابية».
وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
في المقابل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، بالقرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن.
وتطلع إلى أن يسهم هذا في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بالقرار، وجدد في بيان أمس دعمه لجميع الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي السياق، أعربت مصر عن ترحيبها بالقرار، وما تضمنه من إدانة للهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة والإمارات، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية.
من جانبها، رحبت الحكومة الأردنية أمس بالقرار الدولي، وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبوالفول تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
انتصار للحق
وثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
كما رحبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن قرارا يجدد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وقالت المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «الهدف هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».
نهاية الجماعة
وقال خبير القانون الجنائي الدولي المستشار محسن عبيد الحازمي «إنه بعد قرار تجديد نظام العقوبات على الحوثيين، وتصنيفهم «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، يعتبر مؤشرا واضحا على اقتراب نهايتها.
واعتبر أن هذه الجماعة استوفت كافة المعايير القانونية الدولية التي تجعل منها تنظيما إرهابيا دوليا، مما سوف يكون الأكثر فعالية ضمن توسيع دائرة استخدام العقوبات المستهدفة ضد قادة الحوثيين، وعملائهم، والمراكز المالية والمشتريات الرئيسية.
مشددا أن هذا تتبعه عقوبات مالية كتجميد الأصول لقادة الميليشيا، وتجريم كافة التعاملات معها، بالإضافة إلى اتباع قواعد خاصة ومحددة بالجهات المانحة، خاصة تلك التي تجريها المنظمات الدولية وغير الحكومية، ومتابعة التحركات المالية ما بين مناطق الصراع باليمن وإيران وميليشياتها الإرهابية بالعراق وسوريا.
ملاحقة قانونية
وأشار الخبير العسكري اليمني العقيد ركن يحيى أبو حاتم إلى أن تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية يتيح للحكومة الشرعية والتحالف استهداف كل قيادات هذه الجماعة، كما يتيح الملاحقة القانونية الدولية لتلك الجماعات وبالتالي محاصرتها على نطاق واسع، وأكد أن صدور القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية بذلتها المملكة ودولة الإمارات والحكومة اليمنية.
من جهته، قال الدبلوماسي اليمني أحمد ناشر: إنه أمر بديهي لأنهم يمارسون أبشع أنواع الإرهاب، لكن للأسف المجتمع الدولي تأخر كثيرا للوصول إلى ذلك القرار رغم كل ما حدث ويحدث من جرائم وانتهاكات خطيرة طوال أكثر من سبع سنوات داخل اليمن وخارجه.
