دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الثلاثاء، برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" والمؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسة، وذلك خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مؤكداً دور التنظيمات والبرامج التي عملت عليها الوزارة لترتيب السوق العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير خلال كلمته إن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، فيما يستهدف المؤشر الإيجاري مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى.
وأكد قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً على مستوى مدن ومناطق المملكة، علاوة على 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".
وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ولفت إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية "سكني" و"المستشار العقاري" و"إيجار" في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية. وعقب كلمته كرم الجهات الراعية للمعرض ثم قام بجولة على المعرض، واطّلع على ما يتضمنه من خدمات وخيارات مختلفة تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري؛ لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.
يذكر أن المعرض يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة التي تشمل 10 ورش عمل تستعرض دور الأنظمة والتشريعات في تنمية سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وجهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضخ الوحدات السكنية المتنوعة بجودة عالية وسعر مناسب في جميع مناطق المملكة.
