قال البنك الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الثلاثاء على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من صندوق استئماني مجمد لأفغانستان، وذلك لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة. تقدم هذه الخطوة، التي ستتجاوز سلطات طالبان المفروضة عليها عقوبات من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة، دفعة كبيرة للجهود الرامية لتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وقال البنك في بيان إن ذلك «يهدف إلى دعم توفير الخدمات الأساسية الضرورية وحماية الفئات الضعيفة من الأفغان والمساعدة في الحفاظ على رأس المال البشري والخدمات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وتقليل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في المستقبل».
تم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس عندما اجتاح مقاتلو طالبان كابول، إذ غادرت آخر القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.
وقال بيان البنك الدولي إنه كخطوة أولى، سيقرر مانحون الصندوق أربعة مشاريع بحوالي 600 مليون دولار ستدعم «الاحتياجات العاجلة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، إلى جانب سبل الإعاشة في المجتمع».
وتابع البيان أنه سيكون هناك «تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم». وذكرت قناة «طلوع نيوز» التليفزيونية الأفغانية، أمس الأربعاء، أن الخطة، التي سوف تتخطى سلطات الإمارة الإسلامية الخاضعة للعقوبات، بتوزيع الأموال من خلال هيئات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، ستوفر دفعة كبيرة لجهود تخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
يُذكر أنه تم تجميد الصندوق الاستثماري لإعادة إعمار أفغانستان، في أغسطس الماضي، عندما اجتاحت قوات الإمارة الأفغانية، كابول، فيما غادرت آخر القوات الدولية بقيادة أمريكا بعد 20 عاما من الحرب.
وأنهت الحكومات الأجنبية المساعدات المالية، التي شكلت أكثر من 70% من النفقات الحكومية، بينما قادت الولايات المتحدة تجميد حوالي تسعة مليارات دولار، من أموال البنك المركزي الأفغاني.
