في عام 2021م، منح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، القطاع الخاص بأكثر من 280 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الدعم المقدمة من الصندوق، حيث استحوذت الإناث على نسبة 55 في المائة، و45 في المائة نصيب الذكور، فيما استفاد 2.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة من «هدف».
ربما تكشف الأرقام العديد من الحقائق، التي تولي أهمية للخريطة والوقع الاقتصادي، حيث يمكن وصف أرقام «هدف»، حول دعم السوق المحلي، بأنها تحقيق للإستراتيجية الوطنية والتطلعات المستقبلية، التي لطالما نطمح على تعزيزها بصور تعكس فحوى العمل التنموي، ما يسهم في تنمية القدرات البشرية، وهذا يصنّف بأنه من طليعة الجهود، التي تقدمها المملكة إلى مواطنيها، للتأقلم في روافد العمل المستدام، القائم على تنمية المهارات وتعزيز جوانب التدريب، للحصول على مخرجات قادرة على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية.
لأن الاقتصاد عالم مختلف عن غيره، فإن لغة الأرقام الأقرب إلى وصف المشهد، فعندما أعلن «هدف» عن إحصاءات العام الماضي، فإن سيل من التفاؤل مضى في طريقه إلى منشآت القطاع الخاص، التي تسعى إلى تحقيق الاستثمار بطرق متنوعة، قادرة على استدامة التوظيف وتعزيز المواءمة، فالمبادرات والبرامج، التي يطرحها «هدف»، ما هي إلا وسيلة لمنح الراغبين في العمل الكفاءة بأعلى مستوى، لضمان العمل بمقاييس ومعايير عالية الجودة، حيث هناك وتيرة متسارعة تسير ضمن متغيرات رقمية وتكنولوجية، وهذا جزء من منظومة العمل الكلي، الذي يستحّث على معرفة كيفية الأداء، في ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي.
تبنّي أفضل الممارسات في التدريب والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات، أحد أذرع العمل التنموي، وهذا جزء التدريب المعرفي والمهاري المكتسب، وهو جسر التواصل بين المسؤولين والمتدربين، وهذا يُعد نوعا من الاستثمار ويرفع من مستوى أداء العاملين من حيث المهارة والإنتاجية، ناهيك عن الحصول على نتائج مُرضية، وهذا ما سعى إليه «هدف»، من أجل التفعيل ورصده، إلى جانب التقدم في تحقيق المكاسب الوطنية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكل القطاعات الأخرى، ما ينعكس على البيئة الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وبالتالي نصل إلى رفع مستوى الأداء الوطني في سوق العمل.
