الاستئناف بسوسة وقررت نقض قرار قلم التحقيق القاضي بحفظ ملف القضية، الأمر الذي جعل الأمور تعود الى البداية وعاد الملف اليوم إلى طاولة التحقيق من جديد منذ أكثر من شهر في انتظار انطلاق تنفيذ جملة من الاعمال التحضيرية.
اثار هذا الملف منذ الكشف عنه جدلا واسعا على عديد المستويات وقد طالب المتابعون والمجتمع المدني بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بصحة المواطن.
وقد انطلق مسار ملف الحال بتقديم تبليغ من قبل نوال المحمودي بصفتها متفقد سابقا للمراقبة الصحية للحدود بالميناء التجاري بسوسة آنذاك الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك سنة 2019، تحدثت فيه عن التفطن إلى شحنة كبيرة من مادة القمح الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري دخلت إلى تونس قادمة من اكرانيا وذلك عبر الميناء التجاري بسوسة، وقد تناولت الهيئة الملف وقامت بالأبحاث والتحقيقات اللازمة وبعد استكمال أعمالها أحالت الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي من اجل تموين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والإخلال بنزاهة المعاملات كذلك توريد حبوب فاسدة وعهّدت الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة للبحث في حقيقة الموضوع وبإعادة الملف على أنظار قلم التحقيق قرر الأخير الحفظ وأيدته في ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة، ولكن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف وهيئة الدفاع قررتا الطعن لدى محكمة التعقيب التي وبعد أشهر أصدرت قرارها بنقض ما صدر عن الدائرة المذكورة والذي كان بمثابة المفاجأة وصفتها المبلّغة نوال المحمودي بالخطوة في الاتجاه الصحيح.
وقد أحالت محكمة التعقيب الملف على أنظار محكمة الاستئناف بسوسة أين تم النظر فيه بدائرة جديدة وتقرّر إعادته إلى التحقيق وإجراء الأعمال التحضيرية اللازمة من اختبارات وسماعات لعديد الأطراف المضمنة في الشكاية المقدّمة في الغرض من بينهم عدد من المسؤولين الجهويين والوزراء المتعاقبين على الوزارات المتداخلة في مسألة التوريد كذلك شركات ومسؤولين في الرقابة الصحية وقد مر أكثر من شهر ونصف على قرار دائرة الاتهام وعلى أحالة الملف إلى قلم التحقيق المتعهد وإلى حد اليوم لا جديد يذكر وقد ظل الملف يراوح مكانه وفق ما أفادتنا به نوال المحمودي.
