حذرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من انعكاسات تطبيق “الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر” على المستهلك المغربي من جهة، وعلى مقاولات الصناعات الغذائية الوطنية من جهة ثانية، منبهة إلى أن تنزيلها سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، التي لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات.
ولوحت مقاولات الصناعات الغذائية باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية في حالة تفعيل هذه الضريبة، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.، حسب ما أوردته “رسالة الأمة”.
هذا، واقترح الفاعلون الاقتصاديون المعنيون بهذه الضريبة للحيلولة دون تطبيقها، حزمة من التدابير، منها تعزيز تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر مواصلة البحث والابتكار لطرح منتوجات غذائية محلية متنوعة لتلبية حاجيات المستهلك المحلي.
في ذات السياق، شكل موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، محور لقاء مناقشة نظمته، بشكل مشترك، الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عقد بحضور على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار التزام الحكومة أمام اللجنتين البرلمانيتين أثناء دراسة مشروع قانون المالية 2022، ومقترح إصدار مجموعة من التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين واسترجاع الدعم عن مادة السكر.
وفي معرض تدخله، أكد لقجع أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25٪ منها مخصصة للصناعة الغذائية.
واستعرض الوزير أيضا نقاط التحول التاريخية التي مرت بها الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة (قانون المالية رقم 70- 19 لسنة 2020).
