بدأت الحكومة فى حصر أنشطة الاقتصاد غير الرسمى ميدانيًا، على ضوء البيانات التى تم الحصول عليها من شركات الكهرباء، بشأن المشتركين فى «الكهرباء تجارى» وليست لهم ملفات ضريبية، فى إطار تعزيز إجراءات الحصر الضريبى بالشكل الذى يمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، والحد من التهرب الضريبى.

ووفقًا لمنشور رسمى، حصلت عليه «الدستور»، تضمنت التعليمات تنفيذ خطة عمل استثنائية داخل مأموريات الضرائب، تستهدف تكليف مأمورى الضرائب بحصر الأنشطة التجارية والصناعية، والمهن غير التجارية لممولى الاقتصاد غير الرسمى، على أن تستمر هذه الخطة حتى الانتهاء من فتح ملفات ضريبية للمشتركين فى الكهرباء «تجارى» وليست لهم ملفات ضريبية، علاوة على إصدار شهادات تسجيل لمن تنطبق عليهم أحكام التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح المنشور أنه سيتم إعداد بيان شهرى بالحالات التى تم حصرها بالفعل ومرتبطة ببيان الكهرباء، والحالات التى تم حصرها بالفعل خارج بيان الكهرباء، والحالات التى وُجد بها مستغل جديد للمكان وبياناته، والحالات التى لم يتم الاستدلال عليها موضحًا أسباب ذلك، على أن تتأكد الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من صحة البيانات شهريًا، والعرض على رئيس مصلحة الضرائب بالمخالفات، وإحالة المخالف للتحقيق، ورد المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

الحكومة تنفى تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالم

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالم، بما يؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأوضح المركز، فى بيان له، أمس، أنه تواصل مع البنك المركزى المصرى، الذى أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة ٧٪ (±٢ نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، أخذًا فى الاعتبار دعم النشاط الاقتصادى.

وأشار إلى أن البنك المركزى يحرص دائمًا على التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصرى قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففى ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت ٣.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، و٣.٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وبيّن أن مصر تعد من الدول القلائل التى حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له ٩.٨٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة ربع السنوية للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى ٢٠٠١/٢٠٠٢، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن فى معظم القطاعات الاقتصادية.