أعلنت سويسرا أنها ستنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتتخلى بذلك عن تحفّظها التقليدي المحايد، عبر إصدار أمر بتجميد أصول تابعة لشركات روسية.
وأجبر الموقف الاقتصادي المتشدد الذي اتّخذته سويسرا -الدولة المحايدة- حيال روسيا، على إعادة التكيّف مع العقوبات، ما أثار الذعر في سوق المواد الخام على وجه الخصوص.
وذهبت أبعد من ذلك الجمعة فتبنت عقوبات أوروبية أكثر تشددًا فرضت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.
وتحظر العقوبات تصدير سلع من شأنها تعزيز قدرات روسيا العسكرية، كما يحظر تصدير سلع معيّنة وخدمات في قطاع النفط وتكنولوجيا الطيران.
وأصرّت الحكومة في بيان على أن «تطبيق هذه العقوبات يتوافق مع حياد سويسرا». وتمتثل شركات الدولة الثرية للعقوبات لكنها شددت أيضًا على أن الأموال الروسية لا تشكّل إلا جزءًا من دورة رأس المال لديها، في مسعى لطمأنة المستثمرين.
