أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن القواعد القانونية، تؤكد أن الحيازة في المنقول سند الملكية وبناء عليه لابد من تسجيل السفن لضمان سند الملكية حيث إن النشاط البحري يمثل نشاط استراتيجيي سواء في السياحة أو الصيد.
وأعلنت أبوشقة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن مؤكدة بأن القانون له بعد أمن قومي.
وأضافت أبوشقه أن التعديل حصر السفن التي تزيد حمولتها عن عدد معين من الأطنان ومن ثم يقضتي التدقيق في مناقشة هذا القانون، وأقر الإخطار الوجوبي ومن ثم ويؤكد أن القانون ضروري لمواكبة التطور في مجال النقل البحري.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
اقرأ أيضا : أميرة أبو شقة: بطولات الشرطة ملحمة وطنية سجلت في صفحات التاريخ بحروف من نور
