تتواصل أزمة أربعة من المعدنين السودانيين، بالسجون المصرية، رغماً عن انتهاء أحكامهم منذ ما يزيد عن الشهر.
التغيير: سارة تاج السر
قالت أسر المعدنيين السودانيين المحتجزين لدي السلطات المصرية، منذ أكثر من عام إن أبنائهم لا يزالون يقبعون بالسجن، رغم قضاء فترة أحكامهم بنحو شهر وزيادة.
وكان الجيش المصري، ألقى القبض على، 4 معدنيين، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب بمثلث حلايب السوداني، نهاية يناير الماضي.
وصادرت القوة المنفذة للتوقيف ما بحوزة المعدنين من أجهزة كشف عن الذهب، بجانب أمتعتهم ومتعلقاتهم الخاصة، وفقاً لعائلاتهم.
وتراوحت أعمار المعدنيين ساعة توقيفهم بين 17-21 عاماً.
ورغم أن ذوي المحتجزين أخطروا حكومة الولاية إلَّا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية أو نظيرتها المصرية عن الحادثة.
وقال عثمان آدم جاد الله، والد احد المحتجزين، لـ (التغيير) : سددنا الغرامة المالية المقدرة بنحو 20 ألف جنيه لكل واحد من الموقوفين.
مضيفاً: لكن السلطات المصرية لم تفرج عن أبناءنا حتى الآن حيث كان من المفترض إطلاق سراحهم منذ مطلع فبراير المنصرم.
وتابع: علمنا بترحيلهم من سجن أسوان إلى سجن أبو سنبل الواقع مابين مدينتي أسوان وحلفا.
ووجه القضاء العسكري (بنيابة أسوان العسكرية)، الذي تحصلت (التغيير) على نسخته، في 18 مارس الماضي، 13 مادة اتهام للمعدنين.
ومن بين الاتهامات مادة في قانون العقوبات ومثلها بقانون القضاء العسكري وقرار جمهوري لسنة 2014م بشأن تأمين الحدود لجمهورية مصر.
بجانب 4 مواد من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 و6 مواد من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
بداية الأزمة
وأشار رئيس المحكمة، محمد عبد الرحمن، إلى أنه وبتاريخ الأول من فبراير من العام الحالي، تم القبض المتهمين.
والمتهمون هم: علي بكري عثمان ادم جاد الله، محمد علي حسين محمد، مزمل مصطفي خمسين جاد الله، ادم عوض آدم جاد الله.
وتم توقيفهم أثناء تواجدهم بمنطقة جبل (برقات الشب) شمال العلامة الدولية 44 بحوالي 33 كيلومترا.
والمنطقة المذكورة يحظر فيها الوجود من دون تصريح، وعثر بحوزتهم على 4 أجهزة تستخدم في البحث عن المعادن بدون تصريح من الجهات المختصة.
واتهمت المحكمة المصرية، المعدنين بدخول أراضيها عبر الأراضي السودانية، من غير وثيقة رسمية صادرة من السلطات المختصة ببلادهم.
وذكر رئيس المحكمة بأن مدة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 17/2021 بدأت منذ الأول من فبراير المنصرم إلى 18 مارس الماضي بسجن (قنا) العمومي.
على أن ينفذ الحكم على المتهمين حسب القوانين والأوامر المتبعة بعد قضاء مدة الحكم الاحتياطي اعتباراً من 18 مارس 2021 إلى 1 فبراير 2022.
ونص الحكم بأن لا يتم الإفراج عن المذكورين إلا بعد عرضهم على رئيس المحكمة للنظر في أمر الغرامة المفروضة عليهم.\
