برشيد / نورالدين حيمود.

أفادت مصادر جيدة الإطلاع لـ “كشـ24″، أن فئة عريضة من المواطنين والمواطنات بإقليم برشيد، والمناطق الواقعة ضمن نفوذه الترابي، تطالب الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة على الإقليم، بضرورة إحصاء عام وشامل، لحراس السيارات والشاحنات والدراجات النارية، ومراجعة لوائح الرخص الاجتماعية، واعتماد معايير جديدة في حراس السيارات، مع الحرص كذلك على تحديد أماكن تواجدهم و الأماكن المخصصة لهم، نظرا للفوضى والسيبة والتسيب، والعشوائية في تدبير هذا القطاع الغير المهيكل.

وطالب العديد من ساكنة عاصمة أولاد احريز والمناطق المجاورة لها، السلطات الإقليمية و المحلية و المجالس المنتخبة، على ضرورة تفكيك مجموعة من مواقف السيارات العشوائية، بالشوارع والأزقة وخاصة قرب المناطق السياحية والفضاءات التجارية وخاصة المساجد، حيث تحول حراس سيارات دون رخص، إلى حكام فعليين يفرضون ما يشاؤون، من رسوم على المواطنين والمواطنات والزبناء، وأصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، في الوقت الذي، تتعالى فيه أصوات تندد وتحتج، على طريقة تدبير مواقف السيارات، والأساليب المعتمدة من قبل حراس سيارات، لا يحملون أي رخص صادرة عن الجهات الرسمية، كما لا يتوفرون على بطائق تحدد هويتهم الشخصية.

وفي هذا الإطار، كشف فاعل سياسي رفض الكشف عن هويته، أن الصيغة المعتمدة حاليا، عرفت عددا كبيرا من التحولات والخروقات والتجاوزات، حتى أصبح هذا النوع من الرخص، مرادفا لابتزاز واحتياط انتخابي، أو قضاء مصلحة، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني، يخول للمقاطعات هذه المهمة، لأنها اختصاص خالص لمجلس العمالة بالأساس.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الظاهرة تتطلب تدخل السلطات الإقليمية، لإعادة ضبط الرخص وأسماء المستفيدين منها، وعدد الأماكن التي يستغلونها، وتصحيح الإعوجاج وتقويم الإنحراف، أنذاك يمكن أن نتوصل إلى فكرة عامة، عن عدد الأشخاص الآخرين، الذين يشتغلون دون رخص، وينشرون الفوضى في المدينة، ويتسببون في شجارات، أحيانا تكون دامية، تتطلب تدخل رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية، في بعض المناطق التي تعثبر بؤرا سوداء كما هو الشأن في قضية حارس سيارات وهمي، عرض يوم الجمعة الماضي صاحب سيارة نفعية خفيفة، كانت مستوقفة بالشارع العام، لعملية السطو والسرقة عن طريق الخطف في مبلغ 50 درهم.

ولا يوجد أي رقم حقيقي، أو تقريبي لعدد حراس السيارات والشاحنات، المستفيدين من رخص الحراسة، أو عدد هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة، دون الحصول على رخصة، أو طبيعة المواقف والأزقة والشوارع المختصة والمعنية بهذه العملية، ولا تعتمد هذه الرخص على أي معيار لتوزيعها، وأساسا تحديد المقطع الطرقي الواجب حراسته، وتحديده من قبل المصالح الجماعية،

وأورد فاعل جمعوي آخر، أن مجموعة عريضة من الأشخاص يستفيدون بشكل مباشر، أو عبر لوبي متحكم في العملية، من رخص الحراسة، علما أنهم يملكون شركات تنشط في تدبير باحات الوقوف العمومية، وتكتري من الجماعة بعضا من المرابد التابعة نفوذيا لجماعة من الجماعات الترابية، كما هو الشأن حاليا ببلدية سيدي رحال الشاطئ وحد السوالم، وأولاد عبو والݣارة تم برشيد.