استبقت سلطات الانقلاب السودانية، المواكب المزمع خروجها اليوم الاثنين «7 مارس» بتوجيهات تمنع التجمعات في وسط العاصمة الخرطوم، مع السماح بها في الميادين العامة بالمحليات.
الخرطوم: التغيير
وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن العاصمة السودانية الخرطوم، المواطنين الذين يزمعون الخروج في مواكب اليوم الاثنين، بالابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
ونوّهت إلى أن منطقة وسط الخرطوم «من السكة حديد جنوباً حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً» غير مسموح بالتجمعات فيها.
وطالبت اللجنة، بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة في المحليات «بالتنسيق مع لجان أمنها».
وبحسب إعلام ولاية الخرطوم، انعقد اجتماع للجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، مساء الأحد، برئاسة الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة، واطمأن على هدوء الأحوال الأمنية بالولاية.
وطبقاً للتصريح، أكدت اللجنة أن «حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية»، وأن حركة السير ستكون يوم الاثنين كالمعتاد، «وأن الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات، وأنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها».
ومن المنتظر أن تخرج اليوم مواكب «مليونية 7 مارس» في الخرطوم ومدن السودان الأخرى، في إطار جدول التصعيد الثوري لمقاومة السلطة الانقلابية والمطالبة بحكومة مدنية وتحول ديمقراطي.
وكانت السلطات الانقلابية، ومنذ صبيحة الانقلاب في 25 اكتوبر الماضي، تتخذ إجراءات أمنية مثفة بوسط الخرطوم، مع إغلاق الجسور ونشر القوات الأمنية وتكثيف الارتكازات ونقاط التفتيش، إلى جانب قطع خدمة الانترنت والاتصالات، لكنها باتت لا تلجأ إلى إغلاق كل الجسور أو قطع الانترنت والاتصالات، لكن في ذات الوقت تصاعدت حدة مواجهتها للمواكب السلمية باستخدام القمع المفرط والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والرصاص الحي والمياه الآسنة لتفريق المحتجين.
وسبق أن قطعت السلطات الانقلابية خدمة الاتصالات والانترنت صبيحة الانقلاب.
وفيما عادت خدمة الاتصالات بعد أقل من 24 ساعة إلا أن عودة خدمة الإنترنت لم تتم إلا بعد نحو شهر من وقوع الانقلاب.
ومطلع نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجزئية بالخرطوم، قراراً بإعادة خدمة الانترنت فوراً بجميع شركات الاتصالات.
وقُدرت خسائر قطع الانترنت- عبر مواقع متخصصة- بأكثر من 700 مليون دولار.
