تحاول نادية إعادة ترتيب حياتها بعدما طوت صفحة زواج مبكر في سن 16 عامًا «كانت جحيما، لكنها الآن جزء من الماضي»، كما تقول بصوت مرتعش في قرية نائية في جنوب المغرب حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة.
وتضيف الشابة التي تبلغ الآن 20 عامًا «زُوّجت لرجل كان في عمر والدي». ونجحت في الانفصال عن الزوج الذي كان عنيفًا معها. وهي تعيش اليوم في بيت أهلها بقرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).
تحقيق الاستقلالية
وتحلم نادية في أن تتمكن من «تحقيق استقلاليتها» الذاتية، وتتابع حاليًا دروسًا لمحو الأمية. وتقول باسمة على استحياء مغطية رأسها بحجاب، «أشجع فتيات القرية على أن يفعلن مثلي».
ويبدو جمال الطبيعة في هذه القرية حيث تنتشر أشجار اللوز والأركان مناقضًا للواقع المر الذي يجعل مراهقات يتزوجن دون بلوغ سن 18 عامًا، الحد الأدنى للزواج قانونيًا. لكن القانون يتيح أيضًا إمكانية تزويج قاصرات بأذونات اسثتنائية يمنحها قضاة.
ورغم طابعها الاستثنائي، تنتشر هذه الظاهرة بقوة. فقد منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب.
وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي إلى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.
وتندد جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع مطالبة بسد هذه الثغرة القانونية. بينما وصفها رئيس النيابة العامة «بالمعضلة التي تستوجب مزيدًا من اليقظة».
وتضيف الشابة التي تبلغ الآن 20 عامًا «زُوّجت لرجل كان في عمر والدي». ونجحت في الانفصال عن الزوج الذي كان عنيفًا معها. وهي تعيش اليوم في بيت أهلها بقرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).
تحقيق الاستقلالية
وتحلم نادية في أن تتمكن من «تحقيق استقلاليتها» الذاتية، وتتابع حاليًا دروسًا لمحو الأمية. وتقول باسمة على استحياء مغطية رأسها بحجاب، «أشجع فتيات القرية على أن يفعلن مثلي».
ويبدو جمال الطبيعة في هذه القرية حيث تنتشر أشجار اللوز والأركان مناقضًا للواقع المر الذي يجعل مراهقات يتزوجن دون بلوغ سن 18 عامًا، الحد الأدنى للزواج قانونيًا. لكن القانون يتيح أيضًا إمكانية تزويج قاصرات بأذونات اسثتنائية يمنحها قضاة.
ورغم طابعها الاستثنائي، تنتشر هذه الظاهرة بقوة. فقد منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب.
وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي إلى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.
وتندد جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع مطالبة بسد هذه الثغرة القانونية. بينما وصفها رئيس النيابة العامة «بالمعضلة التي تستوجب مزيدًا من اليقظة».
