في جديد حلقات مسلسل العقوبات القاسية التي طالت روسيا من إطلاقها العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، تجميد أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة والأثرياء في روسيا وبيلاروسيا أيضاً.
كما حظرت تصدير معدات تكرير النفط إلى موسكو والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا من التي يمكن أن يستخدمها الجيش.
"حليف بوتين"
إلى ذلك، طالت العقوبات اليابانية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يعتبر حليفا وثيقا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وداعما للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما ضمت لائحة العقوبات الجديدة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا.
بيسكوف وزاخاروفا
بدورها، فرضت أستراليا اليوم أيضا عقوبات على بيسكوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
كذلك، شملت العقوبات 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن العملية العسكرية في أوكرانيا.
يشار إلى أن روسيا تجاوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي على أراضي أوكرانيا.
أكثر من 5530 عقوبة
فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.
فخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.
ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك الحملة الغربية، بحسب ما تصفها موسكو.
تأتي تلك الخطوات الغربية بعد أن وصل التوتر بين روسيا والغرب إلى ذروته، ما هدد أمن أوروبا برمتها، بعد أن أطلق الكرملين عمليته العسكرية في أوكرانيا، إذ تعهدت دول الاتحاد الأوروبي والناتو بفرض أقسى العقوبات على الروس، حتى وصل الأمر ببريطانيا أيضا إلى التأكيد على سعيها لفصل موسكو عن نظام سويفت العالمي برمته، فيما بدأت واشنطن تدرس أيضا حظر التعامل مع النفط الروسي.
