أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق، أمس الاثنين، على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أطلق عليها اسم "تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا"، أو "أوكرانيا الحرة"، ستحصل بموجبها كييف، في الحال، على مبلغ 489 مليون دولار.
وكانت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، أعلنت في مارس الجاري، أنها تحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا، قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال.
وقال البنك الدولي، أمس الاثنين، في بيان له، إن مجلس إدارته وافق على هذه المساعدة الطارئة، ورفع قيمة المبلغ الذي يمكن لكييف الاستفادة منه فورا، من 350 مليون دولار إلى 489 مليون دولار.
وأوضح البيان أن المساعدة "التي وافق عليها المجلس تنقسم إلى قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار، وضمانات بقيمة 139 مليون دولار".
وبحسب البيان، فإن القرض التكميلي الذي سيتم الإفراج عنه فورا، "سيساعد الحكومة على توفير خدمات أساسية للأوكرانيين، بما في ذلك رواتب العاملين في المستشفيات، ومعاشات المسنين، والبرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة".
ولفت البنك إلى أنه بالإضافة إلى هذا القرض، وافق مجلس إدارته على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 134 مليون دولار، وتمويلا موازيا بقيمة 100 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدة الطارئة الإجمالية التي أقرها البنك لأوكرانيا إلى 723 مليون دولار.
وفي بيانه، أوضح البنك أن هولندا والسويد ساهمتا في هذا المبلغ، بمقدار 89 مليون دولار للأولى، و50 مليون دولار للثانية.
ولفت البنك الدولي إلى أنه أنشأ أيضا "صندوقا استئمانيا متعدد المانحين تصرف موارده على أساس عاجل، لتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا، وقد ساهمت فيه حتى اليوم، المملكة المتحدة، والدنمارك، ولاتفيان وليتوانيان وآيسلندا، بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دولار".
كما ناشد البنك الدولي بقية الدول المانحة المساهمة في هذا الصندوق الاستئماني.
