أكد بلاغ لوزارة الداخلية أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد إتخذت السلطات الترابية، المصالح الأمنية كل التدابير و الإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص و البضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم و صرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن، النظام العامين، بحقوق غير المضربين و عرقلة العمل بهذا المرفق.
فبعد أن أشار بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل إبتداءا من يوم أمس 7 مارس 2022، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل و التنقل.
