أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن قرابة 400 مدني قتلوا في هجمات بأفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم، وأن أكثر من 80 % منهم قتلوا بأيدي جماعة تابعة لتنظيم داعش، فيما يبرز حجم التمرد الذي يواجهه الحكام الجدد.
وهذا أول تقرير حقوقي رئيسي منذ استيلاء طالبان في أغسطس، على السلطة من الحكومة السابقة التي كانت تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت مخاوف عميقة من تراجع كبير عن حقوق النساء والصحفيين وغيرهم.
ويغطي التقرير الفترة من أغسطس عام 2021 حتى نهاية فبراير، وجاء فيه أن 397 مدنيا قتلوا، معظمهم في سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش - ولاية خراسان.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في كلمة خلال تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «يبعث وضع حقوق الإنسان للكثيرين من الأفغان على القلق الشديد».
وأضافت باشيليت إن أكثر من 50 شخصا يشتبه في صلتهم بتلك الجماعة المعروفة باسم تنظيم داعش - ولاية خراسان قتلوا، بعضهم قطعت رؤوسهم وألقيت جثثهم في أماكن عامة.
ويعتقد أن تنظيم داعش - ولاية خراسان، الذي ظهر لأول مرة في شرق أفغانستان أواخر عام 2014، وسّع وجوده في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم، ويُلقى عليه باللوم في عدة هجمات انتحارية بالشهور الماضية، أحدها في مطار كابول في أغسطس.
وقالت باشيليت أيضا إن أفعال حكام أفغانستان من حركة طالبان قيّدت حقوق المرأة وحريتها، ودعت إلى السماح للمرأة «بالمشاركة الكاملة» في الحياة العامة.
وأشارت إلى «عدد من حالات الاختفاء القسري المثيرة للقلق» بين نشطاء المجتمع المدني والمحتجين، كما عبّرت عن قلقها إزاء القيود على حرية التعبير.
