أعلنت كيانات بشرق السودان، تحفظها على القرارات الأخيرة للجنة المختصة بحل أزمة الإقليم، واعتبرتها انحيازاً لطرف، وأكدت التصدي لها بالوسائل المشروعة والمجربة.
الخرطوم: التغيير
وصف المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان بقيادة الناظر سيد محمد الأمين ترك، القرارات الأخيرة للجنة المختصة بحل أزمة الإقليم، بأنها «تسويف واضح»، وأعلن أنهم ليسوا معنيين بها ولا بتنفيذها.
وقبل أسبوعين، عقد اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، رئيس اللجنة العليا لحل أزمة شرق السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وتم خلال الاجتماع، التوقيع على وثيقة حسن النوايا بين قبائل «الهدندوة، البني عامر، الحباب، الأمرأر والبشاريين».
ومنتصف الاسبوع الحالي، أدت اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية بولايات الشرق «القضارف، كسلا والبحر الأحمر» القسم أمام «حميدتي».
تدني الحياد والجدية
لكن مجلس نظارات البجا قال في بيان اليوم، إن ما جاء عند أداء لجنة الحدود القسم كان مختلفاً عما جرى التوافق حوله، ويؤكد مضي قرارات تحفظ عليها رئيس المجلس دون تعديل «مما يشير إلى تدنى مستوى الحياد والجدية المرجوة لحل قضية شرق السودان».
وذكر البيان أن المجلس عقد اجتماعاً برئاسة ترك أمس، ناقش مستجدات الأحداث بعد القرارات المتعلقة بتشكيل لجان تنفيذ شروط القلد الموقع عليه من الأطراف.
ونوه إلى أنهم جلسوا مع لجنة الوساطة مباشرةً وعبر مذكرات حوت رؤية تفصيلية وقرارات محددة لتنفيذ شروط وثيقة القلد «والتزموا معنا بتنفيذها بإصدار القرارات المتعلقة بذلك».
وقال: «إلا أن الطريقة الأخيرة التي تم بها عرض القرارات كانت مخيبة للآمال وقد تعمد من كتب المسودة التي تليت علينا تسويف القضية ومحاولة ذر الرماد على العيون».
وأضاف أن وجود الناظر، رئيس المجلس الأعلى كان حاسماً، بأنه يؤمّن على توقيع حسن النويا ولكنه يرفض تلك القرارات جملة وتفصيلًا.
وأشار إلى تدخل حميدتي وتوجيهه بتعديل القرارات، الأمر الذي لم يحدث.
انحياز وتسويف
ورأى المجلس أن أي محاولة لاسقاط ما تم الاتفاق عليه في وثيقة القلد «نوفمبر 2019م» يعتبر انحيازاً لطرف محدد «وعلى الممثلين للجهات الحكومية والمسهلين التزام الحياد أو الاعتذار عن المهمة».
وأعلن أنهم سلّموا مذكرة ورؤية تفصلية لحل القضية بشكل مباشر وكامل، وأن ما خرجت به القرارات الأخيرة يعد تسويفاً واضحاً، وقال: «لهذا نعلن بأننا لسنا معنيين بها ولا بتنفيذها».
وأكد أن مراجعة الحدود المعنية هو ما نصت عليه وثيقة القلد والمتفق عليه وهو أن تكون مهمة اللجنة توضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة للقلد «البجا- والبني عامر والحباب» وفق ما هو موجود في وثيقة القلد، وأضاف: «لسنا معنيين بلجنة ترسيم الولايات ولن نتعامل معها حتى تغير تلك الروية والمهام بشكل واضح ومن على منصات الإعلام».
وشدّد المجلس، على أن النقاط الرئيسة المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في وثيقة القلد ملزمة لجميع الأطراف ولا تنازل عن أي منها بدايةً بالقبض على من وصفه بـ«المتسبب الرئيس في الفتنة» وهم قيادات المسار وعلى رأسهم الأمين داؤود واللجنة المنظمة للقاء، وتوضيح حدود القبائل والحواكير، ومراجعة التجنيس الذي تم للاجئين بمعسكرات اللاجئين بالإقليم، ونزع السلاح من المواطنين والحركات الأجنبية التي كانت تحارب الجارة إريتريا، وإيقاف تجنيس اللاجئين الذي يتم الآن فوراً.
وأكد أن القلد هو عرف وقانون أهلي ملزم، وأن القضايا العدلية وإزالة مسبباتها يجب أن تسبق عمليتي جبر الضرر والمصالحات «وهذا ما قلناه بشكل واضح وصريح رافضين جبر الضرر في هذا الوقت خاصة لأنه ليس من ضمن شروط القلد».
وأعلن المجلس، أن أي دعوة حكومية من أي جهة تتم لممثلي مسار الشرق لحضور أي اجتماعات مرتبط باتفاقية جوبا هي بمثابة مهدد أمني ويسعى للبحث عن أرضية لقادة المسار.
وجدّد الرفض القاطع لأي تسوية سياسية تسعى لتمرير المسار عبر تفعيل قادته في اجتماعات الحكومة والحواضن السياسية، وأكد أنهم سيسعون للتصدي بكل الوسائل المشروعة والمجربة وفق ما تحتاجه المرحلة.
وأكد أنه لا تنازل عن القضايا المصيرية «بدءاً بتنفيذ القلد والغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي تنفيذًا لمقررات مؤتمر سنكات».
