اللجنة الوزارية العربية: التواجد التركي في ليبيا وسورية والعراق غير شرعي - أخبار السعودية
اللجنة الوزارية العربية: التواجد التركي في ليبيا وسورية والعراق غير شرعي - أخبار السعودية
أكدت اللجنة الوزارية الرباعية العربية (المملكة ومصر والإمارات والبحرين)، عدم شرعية تواجد القوات التركية في العراق وليبيا وسورية. وأعربت خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية 157، عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدد من الدول العربية والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن بفرض حظر السلاح على ليبيا.
وشددت اللجنة على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب، والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية، مستنكرة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سورية، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسورية ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلبًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلًا عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلتا الدولتين، وأخذت اللجنة علمًا بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
وشددت اللجنة على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب، والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية، مستنكرة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سورية، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسورية ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلبًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلًا عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلتا الدولتين، وأخذت اللجنة علمًا بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
