وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تقترح وضع الشركات التي تغادر روسيا تحت الحراسة القضائية
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تقترح وضع الشركات التي تغادر روسيا تحت الحراسة القضائية
اقترحت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا فرض الحراسة القضائية على الشركات التي تشكل حصة ما لا يقل عن 25% من رؤوس أموالها للأجانب وأعلنت عن مغادرتها السوق الروسية.
وجاء في مشروع قرار بهذا الشأن، نشره المكتب الإعلامي للوزارة، أن الهدف منه هو تشجيع الشركات التي يسيطر عليها مواطنون أجانب على عدم إنهاء أنشطتها في روسيا.
وبحسب الوزارة يمكن وضع الشركة تحت الحراسة القضائية في حال وقوع وقف فعلي لإدارتها من قبل مديرها أو أجهزتها الإدارية الأخرى، بما فيه المساهمون، في انتهاك القوانين الروسية.
وأكدت الوزارة عزم الحكومة الحفاظ على الوظائف في الشركات التي أعلنت عن تعليق أو وقف أنشطتها في روسيا.
والحراسة القضائية إجراء من إجراءات الإفلاس تنتهي بموجبه صلاحيات مدير الشركة التي تنتقل تحت إدارة مدير خارجي يعين بقرار قضائي.
وفي الفترة الأخيرة أعلن العديد من الشركات الأجنبية عن تعليق أنشطتها في الأسواق الروسية أو الانسحاب منها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: "تاس"
