عقد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، التعليم الأولي و الرياضة، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية و يعطي الإنطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية و التكوين
حيث يتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
كما أن الإتفاق على عقد الإجتماع الأول للجنة النظام الأساسي يوم الأربعاء 16 مارس 2022، مع تشديد الوزير على ضرورة الإلتزام بالأهداف و الغايات التي إستوجبت تبني مشروع النظام الأساسي الجديد، مذكرا بضرورة أن يتّسم النظام المرتقب بالشمولية، يضمن الإستحقاق و تكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية، يرسّخ مبدأ المسؤولية، الإلتزام المهني، يكرّس سمو رسالة مهن التربية و التكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية و رصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة و التلميذ.
فيما أن التنويه بالمقاربة التشاركية و حس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الإجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، و بأهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز و موحد، في إستحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية.
كذلك أشادت الوزارة بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال هذا اللقاء، بالنقاش الجاد، البناء لممثلي الهيئات النقابية، تجديد إلتزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، و تحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال، إنتظارات المواطنات و المواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة، النجاعة، يضمنُ الإرتقاء الإجتماعي، ينتصر لقيم المساواة، العدالة الإجتماعية و ينمي روح المواطنة.
