الدار/ افتتاحية
يقول وزير الخارجية الروسي إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل الواحد، وقد وصلت أسعار خام برنت اليوم إلى ما يناهز 125 دولارا، ويتوقع الكثير من الخبراء أن تتزايد الأسعار مع البدء في تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد المنتجات النفطية الروسية. وبما أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة فإن كل الاحتمالات تؤكد أن العالم مقبل على أزمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة قد تصل فيها الأسعار إلى أرقام قياسية لم يسبق أن بلغتها في أي أزمة أخرى. هناك دول مستفيدة من هذا الارتفاع وهي الدول المصدرة التي ستراكم فوائض مالية هائلة في الظرفية الحالية، لكن هناك دول أخرى ستعاني من الصدمة النفطية الجديدة ومن بينها المغرب طبعا.
فبلادنا تستورد كل احتياجاتها النفطية من الأسواق الدولية، وتمثل الفاتورة الطاقية باستمرار تحديا كبيرا أمام تدبير المالية العمومية، وكثيرا ما يمثل هذا الارتفاع مفاجأة لقوانين المالية التي تتم صياغتها على أساس أسعار معينة، لكننا اليوم نتحدث عن هوامش زيادة غير مسبوقة قد تصل إلى الضعف حسب بعض التوقعات. قد يبدو الحديث عن سعر 300 دولار للبرميل الواحد مبالغا فيه لكن لا يجب أن ننسى أن روسيا وحدها تزود الأسواق الدولية بـ7 ملايين برميل يوميا ومن الصعب تعويض هذه الحصة من طرف منتجين آخرين، خصوصا أن المواقف التي تم التعبير عنها من العقوبات الأمريكية ومن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست منسجمة ومتناغمة تماما مع مواقف وآراء الدول الكبرى المصدرة للنفط.
هذا يعني أن الحكومة يمكن أن تجد نفسها اليوم في قلب ورطة حقيقية لا يمكن التنبؤ بتبعاتها، خصوصا أن ما تستطيع أي حكومة القيام به في مثل هذه الظروف هو إعادة دعم قطاع المحروقات، وعلى رأسها الوقود المهني، من أجل الحد من التضخم وارتفاع أسعار المواد التي يتم الاعتماد على مهنيي النقل كثيرا في إيصالها إلى المستهلكين. السيناريو الأفضل في مثل هذه الحالة هي أن تنتهي أزمة الطاقة العالمية سريعا، كأن يتوصل الروس والأوكرانيون إلى اتفاق هدنة وتبدأ المفاوضات الطويلة الأمد بين روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية حول قواعد التعامل الجديدة التي ستضبط العلاقات بينهما. أو يحدث اندحار كلي للجيش الروسي يدفعه إلى التراجع عن أرض المعركة وتفرض الدول الغربية شروطها.
ويبقى كلا السيناريوهين بعيدا في الوقت الراهن بعد أن توجهت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية نحو تشديد العقوبات الاقتصادية بينما تصر روسيا على السيطرة على العاصمة كييف بمواصلة العملية العسكرية. وفي ظل تعنّت الطرفين وإصرارهما على مواقفهما فإن الفاتورة الطاقية التي سيدفعها المغرب هذا العام ستكون مكلفة جدا ومن المحتمل أن تمتد تأثيراتها إلى القدرة الشرائية للمواطنين وللاستقرار المالي الذي قد يعني أيضا اضطرار الحكومة للجوء للمزيد من القروض لسد الخصاص على عدة مستويات. لكن وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة إلا أن الجهود التي تبذل اليوم من طرف الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار تبدو جهودا خرافية.
فرغم كل ما وصلت إليه الأسواق الدولية من مستويات عالية في التضخم والتأثيرات التي مست الكثير من اقتصادات العالم القوية تظل أسعار المواد الأساسية في المغرب محافظة على ثباتها كما أن التزويد بالمواد والاحتياجات التموينية لم يعرف أي عجز إضافة إلى أن التزود بمصادر الطاقة الرئيسية كالكهرباء لم يعرف أي انقطاع أو أزمة. لا داعي للتذكير هنا بأن هناك دولا تسبح على احتياطات هائلة من النفط مثل العراق والجزائر نفسها وتعتبر خدمات التزويد بالكهرباء فيها معرضة باستمرار للانقطاع. هذا يعني أن الثقة في الحكومة والإدارة كفيل بأن يجنب بلادنا ويلات هذه الأزمة وانعكاساتها التي يمكن أن تكون عميقة ولها ما بعدها.
