أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ حوالي 40 عاما.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الثاني من العام الحالي  7.9 % على أساس سنوي، مقابل 7.5 % خلال يناير الماضي، وهي الأعلى منذ يناير 1982، وسط توقعات بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة الأوكرانية Ø§Ù„تي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل التضخم يمثل أيضا مشكلة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي الذي يستعد لبدء زيادة أسعار الفائدة.

وبات ارتفاع معدّل التضخّم يؤثر على التأييد للرئيس جو بايدن الذي تراجعت شعبيته مع ارتفاع الأسعار الذي تواصل طوال العام 2021.

وبعد صدور تقرير وزارة العمل ، حذّر بايدن في بيان من تداعيات رفع بوتين للأسعار، وأقر بأن هذا الأمر سيكون مكلفا للأميركيين، لكنّه قال إن "الأميركيين يجب أن يدركوا أن الأثمان التي نجعل بوتين ورفاقه يدفعونها أكثر إيلاما بأشواط من تلك التي ندفعها".

وخلال الشهر الماضي، ارتفع حوالي ثلثي حجم مكونات مؤشر أسعار المستهلك والتي تتأثر بطريقة إنفاق المستهلكين، بنسبة 4 % أو أكثر، مقابل ارتفاعها بأقل من نصف في المئة خلال يناير الماضي.

ومن المتوقّع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل معدّلات الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، في إطار سعيه لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على التعافي الاقتصادي من تبعات كوفيد-19. لكن محلّلين يحذّرون من صدمة جديدة آتية من جراء العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد منتجا كبيرا للنفط والغاز.

وقالت الخبيرة في مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" كاثي بوستيانشيتش إن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصب مزيدا من الزيت على معدّل التضخّم الناري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية"، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يتسارع جراء تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد.

وحذّرت الخبيرة في مركز "هاي فريكونسي إيكونوميكس" روبيلا فاروقي من أن إقدام الاحتياطي الفدرالي على رفع معدّلات الفائدة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك.

ورجّحت في مقالة تحليلية أن تؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إذا طال أمدها إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وخفض الإنفاق الأسري في حين يتهيّأ الاحتياطي الفدرالي إلى التصدي لتراجع الطلب".

ويأتي ارتفاع الأسعار من جراء المشاكل التي تواجه سلاسل الإمداد والنقص في المكونات واليد العاملة والطلب الكبير للمستهلكين الأميركيين، بعد تعافي الاقتصاد الأميركي من الأزمة التي نجمت عن كوفيد-19 ومساهمة الإنفاق الحكومي في زيادة مداخيلهم.