وزارة الداخلية المصرية، هي الوزارة المسئولة عن الأمن الوطني الداخلي في مصر. وزير الداخلية الحالي هواللواء محمد ابراهيم.

تاريخ الوزارة

في 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمر بحمل ثلاثة دواوين إلي مستوى النظارة وهي (الداخلية – والجهادية – والمالية ) وعين ناظرا لكل منها.

وقد كان مسنداً لنظارة الداخلية الاختصاصات الآتية:

(إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – الممحرر الملكية " أي المدارس المدنية " – المستشفى الملكي).

تحمل الداخلية في يدها ثلاث سلطات واسعة: البيروقراطية، القمع، الفهم. وبالتالي، فهي أكثر مؤسسات الدولة اختراقاً للنسيج الاجتماعي عبر عدة أجهزة مختلفة بداخلها. فمثلاً جهاز المباحث العامة يقوم بإدارة الكثير من المناطق السكنية الحضرية والريفية، وهومن يضبط الاتفاقات الاجتماعية المتنوعة، والأجساد الخطرة في المجتمع، ويشارك في تنظيم وتحجيم الجريمة، بل ويتدخل نسبياً في إدارة السوق وبعض علاقات التجارة، هذا بالإضافة إلى دوره القمعي والقانوني. وتعد المباحث العامة أحد أبرز الروافد المعهدية للداخلية حيث تقع بيدها أغلب أخبار المجتمع وعلاقاته ببعضه. ومن خلال هذا الجهاز يمكن رؤية المجتمع كشبكات ومجموعات من الفاعلين وأصحاب المصالح، وبالتالي يمكن تقطيع وتفكيك أوصاله، فلا يعود كتلة مجهولة وغامضة. كما حتى جميع شيء يعمل داخل هذه البلد له مباحث خاصة به، فهناك مباحث التموين، مباحث الكهرباء، مباحث السياحة إلخ... ثم يأتي بعد ذلك الجهاز الأهم والأخطر وهو"أمن الدولة"، وهنا نحن نتحدث عن جهاز يتحكم في جميع من اللغة والخطاب والإعلام والأجساد، ويحتكر جانباً كبيراً من السيادة والفهم في المجتمع، وهوالجهاز السيّد، المتحكم بوزارة الداخلية نفسها. وهذا الجهاز هوالأكثر هيمنة وأهمية في تاريخ مصر الحديث، منذ نشأته في 1913 على يد الإنكليز أوإرهاصاته الأولى بعد 1882.

يدخل المجتمع في نوعية مختلفة عند "وضعه" على جهاز أمن الدولة: يبدأ بالتحلل إلى جماعات سياسية، طوائف، موالين للسلطة وأعداء ومعارضين، وشبكات حكم وزبائنيّة، وشبكات معارضة... هذا الهيكل، وهذه المهمات في تقسيم المجتمع وإدارته والتجسس عليه واختراقه واختراق المؤسسات الأخرى بالدولة لصالحه ولصالح الحاكم، هي نفسها منذ تشكله في 1913. وقد تزيد أوتنقص. فمثلاً، اختفى قسم "مكافحة الصهيونية" وظهر قسم مكافحة الجماعات الإسلامية، ومؤخراً "الثوار"، إلى غير ذلك. وفي جميع تحول كبير يصيب مصر دولةً ومجتمعاً، ويتغير فيه شكل الواقع ونمط الحياة، بل والتصور عن الكون نفسه، تظل هذه المؤسسة بلا أي قطيعة تذكر، وتنجومن أي تغيرات جذرية إلا على مستوى الاسم. فمن القلم السياسي إلى مباحث أمن الدولة إلى الأمن الوطني، لكن الهيكل يظل هونفسه والمهمات والأدوار والأساليب ومساحات الهيمنة والنفوذ هي نفسها. وهذا لا ينطبق على جهاز أمن الدولة فحسب بل على الداخلية ككل. وبينما شهد الجيش المصري عدداً لا بأس به من خطوط القطيعة التاريخية في بنيته، ومن التغييرات الجذرية، لم تشهد الداخلية المصرية قطيعة واحدة، بعد توسيعها وتطويرها الكبيرين على يد اللورد كرومر أثناء الاستعمار الإنكليزي.

احتفظت الداخلية المصرية بأهم شكلين للسلطة في المجتمع الحديث: السلطة الانضباطية والسلطة الحيوية. والسلطة الانضباطية تتمثل بضبط الأجساد وحركتهم داخل مساحة ما، وتحديد ما مباح ومتاح وما هوممنوع ومرفوض، وإنفاذ القانون على هذه الأجساد وتطويعها وخلق حركتها وتعيين حدودها. ويتمثل هذا كله من عند إدارة أول إشارة مرور حتى الجريمة والعمل السياسي والتحول إلى العنف والقهر إذا تطلب الأمر.

وعلى الرغم من تمركز الطب الحديث حول الجيش في بداية مشروع محمد علي، انتقلت مسألة السلطة الحيوية، من حيث هي إدارة واسعة للسكان، تسعى لإنتاج حياتهم والحفاظ عليها وضبط ما يتعلق بها من أمراض وأوبئة الخ.. إلى الداخلية المصرية. وظلت وزارة الصحة على سبيل المثال تابعة لوزارة الداخلية حتى 1936. وحتى اليوم، تسيطر الداخلية على عدة أشكال من السلطة الحيوية في مصر، فهي المسؤول الرئيسي واليد العليا في جميع ما يتعلق بالأغذية والباعة المتجولين والأنشطة المتعلقة بتقديم الطعام في الشارع المصري..

تطور منصب وزير الداخلية

ناظر الداخلية كان ذلك الاسم الذى يطلق على وزير الداخلية في بداية القرن العشرين وكان الناظر وقتها مصطفى باشا فهمي واستمر استعمال لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 واعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذى تحول الى وزير وكان تحسين باشا رشدى هوأول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.

واحتفظ الكثير من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسى للأحداث داخل البلاد حيث يمكنه التحكم في الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة خصومه السياسيين ، واتى تولى سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية الى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية حيث عمد الى إبعاد بعض المناوئين لأفكاره ووظف ورقى في الوزارة الذين شاركوا معه في الكفاح واستمر منذ ذلك الحين ولفترة طويلة موظفوالوزارة تحت رحمة التغييرات السياسية وما تسفر عنه الانتخابات أحياناً ورغم ذلك فنرى حتى المفكر والمحرر والمحامي الشهير أحمد لطفي السيد تربع على كرسى وزير الداخلية في نظرة تحسب للتاريخ المهم لتلك الوزارة.

وحين أعربت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص جمال عبد الناصر عضومجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولى وزارة الداخلية في اطار محاولته الحفاظ على دوره الذى يرسمه لنفسه وهوما يعطى بعداً لأهمية ذلك المنصب.

والواقع ان منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجى مدرسة البوليس ولم يتدرجوا في المناصب الأمنية والأن يجب حتىقد يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأنقد يكون من خريجى كلية الشرطة ، ولم يعد في إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تماماً نظراً لتشعب مهامه وأهميتها القصوى في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات وصار على وزير الداخلية التنازل عن لقب اللواء والاكتفاء بلقب السيد قبل اسمه .

نص الدستور المصري علي مهام وزارة الداخلية حتى الشرطة المصرية هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تطبيق ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

مساعدووزير الداخلية

وزير الداخليةقد يكون له خمس مساعدون أوائل وعشرون مساعد. والمساعدون الأوائل لا يسري عليهم سن تقاعد (60 أوغيره).

المساعدون الأوائل

• اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية ومدير الأمن العام.
• اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة.
• اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
• اللواء ؟؟، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.
• اللواء ؟؟، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهوالقضاء العسكري داخل الشرطة.

قطاعات الوزارة

تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعهد بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، والأمن المركزي يجند به الأشخاص الخاضعين للتجنيد العسكري. من الممكن حتى تدخل القوات المسلحة في حالة الفشل.

حريق 2011

في 22 فبراير 2011 اشتعلت النيران في عدد من السيارات خارج مبنى وزارة الداخلية ونطق شهود عيان إذا رجال شرطة مفصولين يطالبون باستعادة وظائفهم هم الذين أشعلوا النار في هذه السيارات. وكان مصدر أمني قد نطق في وقت سابق إذا النيران اشتعلت في مبنى بالقرب وزارة الداخلية يستخدم في تخزين الأدلة الجنائية. وإن ضباطا سابقين سكبوا الوقود على السيارات وأشعلوا فيها النار. وهرعت أربع سيارات إطفاء وأربع سيارات إسعاف على الأقل إلى مكان الحريق. ولم يتبين بعد ما إذا كان مشعلوالحريق قد فروا من المكان.

في 22 مارس 2011 شب حريق ضخم على مبنى الاتصالات في وزارة الداخلية ورجح مصدر بالوزارة حتىقد يكون وراءه أفراد من الشرطة تجمعوا بنفس المكان في وقت سابق احتجاجا على الأجور وظروف العمل وطالبوا بإنطقة الوزير منصور العيسوي وتعيين مدني بدلا منه وزيادة أجورهم. في حين أغلق آلاف آخرون شوارع بالقاهرة ومدينة كفر الشيخ بدلتا النيل فترة من الوقت احتجاجا وللمطالبة باستنطقة وزير الداخلية.

انظر أيضا

• قائمة وزراء داخلية مصر
• مباحث أمن الدولة
• الشرطة المصرية
• الثورة المصرية 2011

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي لوزارة الداخلية