"نبيلة منيب" تَرفض تعنيفَ "أساتذةِ التعاقدِ" وتَدعو إلى النهوضِ بأوضاعِ النّساءِ
"نبيلة منيب" تَرفض تعنيفَ "أساتذةِ التعاقدِ" وتَدعو إلى النهوضِ بأوضاعِ النّساءِ
أخبارنا المغربية- الرباط
قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد قبل أيام غير مبرر ومرفوض"، مشددة على أن "طوق النجاة يكمن في إصلاح التعليم العمومي والعمل على مجانيته".
وزادت منيب، خلال "البودكاست" السادس الذي تبثه على صفحتها الفيسبوكية بشكل أسبوعي، أن "نساء ورجال التعليم يستحقون أن تعطى لهم مكانة مادية ومعنوية"، موردة أن "الدول الناجحة اعتمدت على التعليم العمومي"، داعية إلى "إصلاح النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية".
النائبة البرلمانية نفسها تتساءل عن "أسباب مواجهة نساء ورجال التعليم بهذه الطريقة، عوض الجلوس مع هذه الشريحة المحتجة على أمل العثور على حلول لمطالبها، من أجل بناء مستقبل لا يمكن الحديث عنه خارج النهوض بالمدرسة العمومية بكل أسلاكها"، كاشفة أن "نجاح النموذج التنموي الجديد رهين بالتنمية البشرية التي تعد المدرسة العمومية مدخلا لها".
وفي موضوع المرأة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف 8 مارس من كل سنة؛ تقول منيب إن "47 في المائة من النساء 'أميات أنجديات'، دون الحديث عن الأمية السياسية والحقوقية..."، موضحة أن "المرأة المغربية ما تزال لحدود الساعة تعاني العنفَ، والتقارير بيّنت أن أكثر من 6 ملايين مغربية تعيش على وقع التعنيف".
كما أضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن "المرأة ما تزال تعاني من التمييز أيضا"، داعية إلى "تقنين الإجهاض"، مستحضرة "عددا من القضايا التي تُقصى منها المرأة؛ من قبيل الإرث والأراضي السلالية، وكلها مشاكل تستوجب البحث عن حلول لها إنصافا للمرأة".
هذا وطالبت منيب بـ"الإصلاح الشامل والديمقراطي لقانون الأسرة، حتى يتسنى للنساء التمتع بحقوقهن كاملة داخل المنزل وخارجه، علاوة على المراجعة الجذرية للقانون الجنائي حتى يتلاءم مع المواثيق الدولية التي وقعها المغرب"، خالصة إلى أن "تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة سيسهم في بناء مستقبل وطننا".
