كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنَّ التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر ما تحتاج إلى الدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال.

وأضاف «نجم» في تصريحات خلال إلقاء كلمته في افتتاحية مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان، «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030»، المنعقد اليوم الأحد، بمدينة الأقصر، أنَّ القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات، عليهم توفير برامج الدعم الفني غير المالي، للمساهمة في رفع قدرات تلك الشركات على إدارة المخاطر المالية. 

كما كشف عن قيام البنك المركزي في الوقت الحالي، بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا بدوره الرائد في نمو الاقتصاد الوطني.

فيما أشار «نجم» إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا في تعزيز الدور الذي يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وتابع: «تم بالفعل طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، من منطلق إيمان البنك المركزي بأهيمة دور قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري».

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أنَّ البرامج التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورًا فاعلًا في تقليل مخاوف البنوك من مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها على تصدير منتجاتها والوصول للأسواق الخارجية.

شارك جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13- 15 مارس 2022.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب جمال نجم بكل من محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستشار مصطفي محمد محافظ الأقصر.

وتحدث «نجم» عن متطلبات المرحلة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية الاستماع لاحتياجات أصحاب هذه المشروعات، وعلى إدارك البنك المركزي المصري أهمية ذلك القطاع ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضه للمخاطر أثناء الأزمات، وأنه مع استمرار تداعيات فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وما سينتج عنها من موجات تضخمية واضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من أثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم علينا جميعًا كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محليًا ودوليًا التكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن هذه الموجات التضخمية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.