حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو توجه يتوقع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلح بمواجهة التهديد الروسي الجديد وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر اليوم.

وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام Sipri أنه خلال الفترة من 2017 إلى 2021 تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 % عن السنوات الخمس السابقة لكنها ازدادت بنسبة  19% في القارة الأوروبية.

وقال سيمون ويزمان الذي يساهم في وضع التقرير منذ 3 عقود "أوروبا النقطة الساخنة الجديدة". وأوضح في مقابلة مع فرانس برس "سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير إننا بحاجة لكميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن أمريكا".

وقال "معظم هذه الأمور تستغرق وقتا ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر ثم الإنتاج وبالتالي فإن المسألة تستغرق سنوات لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم في 2014 وبدأنا نرى مفاعليه اليوم". وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13 % خلال السنوات الخمس الأخيرة مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل كبير.

وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة. وفي ظل المخاوف التي أثارها هجوم روسيا على أوكرانيا من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات إف 35 الأمريكية الحديثة والباهظة الكلفة وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.

وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب 100 مليار دولار في السنة.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43 % من شحنات الأسلحة وهي تحوي 6 من أكبر 10 مستوردين هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم بـ 5 % في السنوات الخمس الأخيرة رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا 20 % وأوقيانيا 50 % في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.

وأشار المعهد إلى أن "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة". ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32 % من الواردات العالمية بزيادة 3 % أما قارتا أمريكا وإفريقيا فتراجعت حصتاهما إلى 6% لكل منهما.

وبين أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم سجلت أمريكا التي تتصدر بفارق شاسع هذا التصنيف وفرنسا المصنفة في المرتبة 3 زيادة كبيرة في حصتيهما خلال 5 سنوات من 32 إلى 39 % ومن  6% إلى 11 % على التوالي أما الصين رابع أكبر مصدر في العالم 4.6 % وألمانيا خامس أكبر مصدر 4.5 % فاحتفظتا بمرتبتيهما غير أن حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.

واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية لكن حصتها تراجعت إلى 19 % ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالا شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية. غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على الصناعة.

وقال سيمون ويزمان "الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية" مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا "أكثر انفتاحا من أمريكا على سبيل المثال". ورأى أنه "سيكون هناك بالتأكيد مزيد من تهديدات أمريكا للدول التي تميل لشراء أسلحة روسية ولا سيما زبائن تاريخيين".