أثار مشروع قانون منظم لمهنة العدول، غضبا شديدا في صفوف العدول الشباب، الذين اعتبروا مقتضياته “فاقدة للتوازن بين الحقوق والالتزامات وللمطالب المفصلية” التي رفعوها في وقت سابق، معلنين رفضهم لما أسموه بـ”الريع التشريعي”.
الجمعية المغربية للعدول الشباب، أعلنت “رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول”، كما رفضت في بيان شديد اللهجة توصل به موقع “الأول”، أي مشروع قانون “لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، ولأي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية”.
وأكدت الجمعية “تمسكها بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول”، مطالبة وزارة العدل بـ”الجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق العدالة”.
كما أكد الإطار نفسه، رفضه لما وصفه بـ”الريع التشريعي” أو “جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على حساب أخرى”، في إشارة إلى الامتيازات التي حظي بها الموثقون.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أحال في شهر فبراير الفائت مشروع القانون المذكور على الهيئة الوطنية للعدول، لافتا إلى أنه “استجمع مجموعة من الملاحظات والمواقف، التي سبق للهيئة أن تفضلت بها”.
وأفاد وهبي في مراسلة وجّهها إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن المشروع محط الجدل، “احتفظ بجل المكتسبات التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة العدل”، مطالبا رئيس الهيئة بإبداء ملاحظاته بشأن النص.
