من تعطيل لتفعيل الاتفاقيات الممضاة وعدم فتح مفاوضات جديدة، حيث ستنظم الجامعة العامة للنقل غدا تجمعا عمّاليا، سيُشرف عليه الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، تؤكد الجامعة انه بمثابة إنذار لسلطة الإشراف وزارة النقل قبل المرور الى الإضراب في قطاع حيوي للمطالبة بفض الإشكاليات التي تعرفها مؤسسات القطاع بالإضافة الى التعبير عن رفض التفويت في تلك المؤسسات والدفع نحو إعادة هيكلتها.
بعد تحضير وحشد تواصل حوالي شهرين، تنظم الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عمّاليا بقصر المؤتمرات بالعاصمة من المنتظر ان يُشرف عليه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وسيُلقي كلمة فيه افتتاحية وتعتبر الجامعة التجمع بمثابة إنذار لسلطة الإشراف الممثلة في وزارة النقل بخصوص الوضع المتردي الذي أصبح عليه قطاع النقل.
وتؤكّد الجامعة العامة للنقل ان لجوءها الى تنظيم تجمع عمالي كتحرّك إحتجاجي رمزي ولن تكون له إنعكاسات على حركة النقل في البلاد، يُمكن ان يليه إقرار الهيئة الإدارية القطاعية للنقل لإضراب عام في قطاع حيوي كقطاع النقل البري بصفة خاصة، تراكم الإشكاليات في كل المؤسسات التابعة للقطاع وللوقوف «ضد تهميش القطاع وتقزيمه كذلك التصدي لمحاولات التفويت في المؤسسات التابعة للقطاع بعد افلاسها بالتوازي مع رفض كل مقترحات الجامعة بإصلاح تلك المؤسسات وإعادة الهيكلة»، وفق ما تؤكده الجامعة العامة للنقل.
اتفاق 19 جوان والمنشور 20
وترجع الجامعة العامة للنقل تتنظيم التجمع العمالي، الذي تؤكدّ على انه سيكون ضخما بعد أن وقع الإعداد له منذ أكثر من شهرين بعقد هيئات إدارية جهوية واجتماعات ماراطونية للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل مع النقابات الأساسية، مماطلة الوزارة في تفعيل عدد من النقاط الواردة في محضر اتفاق 19 جوان 2021 ومنها النقطة المتعلقة بالترفيع في قيمة الوصولات وإسناد سلم في الترقية للأعوان المعنيين كما ورد في محضر الجلسة.
بطبيعة الحال يمثّل المنشور 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي ينصّ على ضرورة العودة لها قبل إبرام أي إتفاق مع الطرف النقابي او التفاوض معه، أحد أهمّ الاشكاليات التي دفعت الجامعة العامة للنقل الى إقرار التجمع العمالي يوم غد الإربعاء 16 مارس الجاري، حيث يتماهى موقفها مع موقف المركزية النقابية من المنشور وتعتبره ضربا لمصداقية التفاوض التي يقوم عليها السلم الإجتماعي في تونس وتطالب بإلغائه الفوري.
إضراب في الوكالة الفنية للنقل البري
بالتوازي مع التجمع العمالي الذي ستنظمه الجامعة العامة للنقل يوم غد الأربعاء 16 مارس الجاري، ستنفّذ النقابات الأساسية لأعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البري إضرابا بيومين بداية من غد الأربعاء يمتدّ الى حدود الخميس 17 مارس، احتجاجا على ما أكدته النقابات الأساسية من اعتماد وزارة النقل على سياسية المماطلة ورفض عقد جلسة طالبت بها الجامعة العامة للنقل بالإتحاد العام التونسي للشغل.
اما المطالب التي ترفعها النقابات الأساسية لأعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البري، فتشمل تعيين رئيس مدير عام للوكالة الفنية للنقل البري والإسراع بإصدار النظام الاساسي وتسوية الإشكاليات العالقة والتي تخصّ الصندوق الإجتماعي ومنحة التغطية والساعات الإضافية كذلك تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين، وفق ما ود في برقية الإضراب الصادرة في 1 مارس الجاري والممضاة من الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
