طرحت وثيقة التأمين ضد الطلاق، المستهدف إصدارها وفق مشروع قانون التأمين الموحد، عددًا من الأسئلة، أبرزها: ما مدى إلزامية أن يكون الطلاق بائنًا لاستفادة المرأة المطلقة من التأمين.

نجاتي: ليس من العقل تطليق الزوجة لمجرد الحصول على التأمين

من جانبه، كشف النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من المقرر استطلاع رأي مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء حول وثيقة تأمين المطلقات.

وتابع نجاتي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «فكرة الطلاق الرجعى أو البائن هو أمر سيجرى مراجعته مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وفى تصوري ليس من العقل أن يقدم شخص على تطليق زوجته لمجرد حصولهما على تأمين الطلاق».

العريس يتكفل برسوم وثيقة الطلاق 

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية منوط بها تحديد كافة الإجراءات الخاصة بآليات استحقاق المرأة المطلقة وثيقة التأمين، والتي يتم دفع رسومها ضمن رسوم استخراج وثيقة الزواج، والتي يتكفل بها العريس لإتمام الزيجة.

وأضاف نجاتي أن هناك العديد من المناقشات طرحت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية للشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول هذه الوثيقة لاسيما في ظل اختصاص هيئة الرقابة المالية بإصدار كافة الإجراءات التى تتعلق بإصدار وثائق التأمين سواء فى حالات الطلاق أو الحوادث، فضلاً عن كافة أشكال التأمين الأخرى.

مدى اشتراط وقوع الطلاق البائن لحصول المطلقة على وثيقة التأمين

وحول مدى اشتراط وقوع الطلاق البائن كشرط لحصول المطلقة على وثيقة التأمين للحد من محاولات التلاعب بها بهدف صرف القيمة المالية للوثيقة، قال النائب أكمل نجاتى: «من الصعب حدوث تلاعب، لاسيما أن القيمة المالية لوثيقة تأمين الطلاق لن تكون مبلغًا كبيرًا، ولكنها وسيلة لسد احتياجات هذه السيدة لحين حصولها على حقوقها بالكامل من الزوج بعد وقوع الطلاق».

وشدد النائب على أن مشروع قانون التأمين الموحد يعيد تنظيم برامج التأمين مصر، وتوحيدها ضمن منظومة متكاملة، كما يتضمن وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ويتضمن القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.