تُواصل أسعار المحروقات الارتفاع في محطات الوقود بالمغرب، مما خلف استياءا عند المغاربة الذين يتخوفون من زيادة تأثيراته على القدرة الشرائية، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة أي قرار بخصوص هذا الارتفاع، سوى الحديث عن "إعانة" لمهني النقل.
في هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس، إن "ارتفاع المحروقات على المستوى العالمي تسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للمغرب، على مستويين، المواد الأساسية، والتكلفة الإنتاج".
وأضاف جدري أنه "كما نعلم الدولة تدعم غاز البوتان، ورُصدت له 17 مليار درهما في ميزانية 2022، إلا أن ارتفاع سعر النفط عالميا يتوجب على الحكومة تخصيص موارد إضافية لصندوق المقاصة".
وأكد أن "الزيادة في أسعار المحروقات سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل واللوجيستيك داخل المغرب، وحتى المواد التي نستوردها. مثلا، مقاولة تستورد مواد البناء أو الألمنيوم أو النحاس أو الحديد، سوف ترتفع تكلفة النقل، في النهاية المطاف سوف ترتفع تكلفة الإنتاج بصفة عامة".
وتابع: "عندما ترتفع التكلفة سنكون أمام مشكل آخر يتعلق بتنافسية المقاولات التي سوف تُمس، ومعها القدرة الشرائية للمواطن كيفما كانت وضعيته، لذلك الحكومة مطالبة بدعم قطاع النقل".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه "توجد عدة طرق لدعم قطاع النقل، إما الاتجاه نحو دعم الغازوال المهني، مثلا صاحب سيارة الأجرة سوف يؤدي فاتورة منخفضة في محطة الوقود، والدولة من ستتكلف بأداء الفرق، أو اللجوء إلى سيناريو الدعم المباشر".
وشدّد على أن "تأخر الحكومة في اتخاذ القرار المناسب، سببه عدم حسمها في الكيفية التي سيتم بها توجيه الدعم إلى الفئة المستهدفة".
ونبه إلى أن "الحكومة عليها توجيه الدعم إلى قطاعات اخرى، لكي تبقى القدرة الشرائية للمواطن في مستوياتها العادية".
وأشار إلى أنه "لا يجب نسيان أن ارتفاع الأسعار له ارتباط وطيد بالسلم الاجتماعي، وكلما ارتفعت الأسعار، ومست مثلا، الطماطم، والبطاطس، والدقيق، سيخرج المواطن للإحتجاج، وإذا قام بذلك في مدينة أو أكثر، سيكون له تأثير على السلم الاجتماعي".
وأبرز أن "السلم الاجتماعي هو صمام الآمان، لأن هذا ما يجعل المغاربة والأجانب الاستثمار في المغرب، والحكومة عليها الذهاب قُدما نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين، للحد من هذا التضخم العالمي الذي آثر على المغرب، خصوصا محدودي الدخل".
