وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا، إن تلغرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة.
وأمر القاضي بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية.
من جهته قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس على تويتر إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرا إلى أن وزارته تدرس "حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.
وشكّل تطبيق المراسلة المشفرة هذا الذي أسسه الروسي بافل دوروف ومقره في دبي، حجر الزاوية في استراتيجية حملة بولسونارو المدافع عن حرية التعبير والساعي إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الأول/أكتوبر.
واعتذر دوروف الجمعة للمحكمة العليا البرازيلية قائلا إن الأمر يتعلق بـ"مشكلة تواصل".
وكتب "يبدو أنه حصلت لدينا مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني (...). بعد مشكلة التواصل هذه، أمرت المحكمة بحظر تلغرام لأننا لم نرد".
أضاف دوروف "نيابة عن فريقنا، أعتذر للمحكمة العليا البرازيلية عن إهمالنا"، طالبا مهلة جديدة لتلبية مطالب المحكمة البرازيلية.
وقبل القرار الصادر عن القاضي، كان بولسونارو كتب الجمعة على تويتر أن "حسابنا على تلغرام يقدم يوميا معلومات عن أعمال (تتعلق) بالمصلحة الوطنية (للحكومة) والتي يتجاهلها كثيرون للأسف".
واستشهد قاضي المحكمة العليا خصوصا بعدم امتثال تلغرام لطلب القضاء البرازيلي حجب حساب آلان دوس سانتوس وهو مدون مؤيد لبولسونارو فُتح تحقيق في حقه بتهمة التضليل الإعلامي.
© 2022 AFP
